الحكومة تتوقع زيادة حصيلة ضريبة البيرة ب5 أضعاف على الرغم من زيادة الضريبة ضعفا واحدا

أستاذ ضرائب: الحكومة تحتاج لصعود المبيعات 200% لتحقيق هذه الحصيلة

«الوطن يناديكم! ساعدوا بلادكم اقتصاديا، شجعوا صناعة مصر وأقبلوا عليها، هذا نداء الوطن تردد صداه فى مجلس النواب، ولذلك من دواعى الأسى أن يقبل أحدكم على شىء من مصنوعات البلاد الأجنبية، إذا أمكنه أن يجد له مثيلا من إنتاج مصر، فهذه مصانع الأهرام والإبراهمية تنتج لكم، بيرة مصرية وهى أرخص سعرا وأجود صنفا من التى تستورد من الخارج فأقبلوا عليها ولا تشربوا سواها، فذلك واجب الوطن والوطن فوق كل شىء»، هذا كان نص إعلان نُشر فى عشرينيات القرن الماضى، لتشجيع الصناعة المصرية بعد أن أسس طلعت حرب بنك مصر عام 1920.

فى موازنة العام المالى المقبل تعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على الإيرادات القادمة من البيرة والسجائر لسد عجز الموازنة، فمن المتوقع زيادة حصيلة ضريبة البيرة ب5 أضعاف حصيلتها العام الحالى، والسجائر ب70%، «وهذا ليس نتيجة زيادة الضريبة المفروضة عليهما فقط، والتى سترتفع ضعف واحد للبيرة و50% للسجائر، بل قد يكون لزيادة تتوقعها الحكومة أيضا فى استهلاكهما»، وفقا لسعيد عبدالمنعم، أستاذ الضرائب بجامعة عين شمس.

«من الطبيعى أن تتوقع الحكومة زيادة الإيرادات ب10 أو 20%، لكن تقديرات الموازنة الجديدة تتطلب زيادة الاستهلاك ب200%، فهذه الارقام لا تتناسب مع سعر الضريبة الجديد»، كما يؤكد عبدالمنعم، مرجحا أن تكون الحكومة مبالغة فى تقديراتها للإيرادات «تجميلا لصورة الموازنة أمام صندوق النقد الدولى».

وهو ما أكده أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية الضرائب، قائلا إن «الحصيلة المتوقعة مبالغ فيها مقارنة بزيادة الضرائب. لا يمكن تصديق هذه الحصيلة».

«أى خبير ضريبى يستطيع معرفة أن الايرادات مبالغ فيها من النظرة الاولى للموازنة»، أضاف عبدالمنعم.

ويناقش مجلس الشورى الآن تعديلات فى قانون ضريبة المبيعات، تشمل زيادة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة بنحو 75قرشا، وبينما ستزيد الضريبة على النبيذ والمشروبات الكحولية بنحو 50%، لترتفع من 100% إلى 150%، فإن الزيادة ستكون أكبر على البيرة الكحولية من 100% إلى 200%.

وتخضع السجائر حاليا لضريبة ثابتة بقيمة 50% على سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى ضريبة نسبية بقيمة 1.25 جنيه، وقد أبقت الحكومة على نسبة ال50% فى مشروع القانون دون تغيير، بينما رفعت الضريبة النسبية إلى 2 جنيه لكل من المحلى والمستورد.

وتعتمد الحكومة فى زيادة الايرادات الحكومية فى موازنة العام المالى المقبل ب104 مليارات جنيه، على الضرائب التى ستساهم بمفردها ب90 مليار جنيه.

من جهته، توقع أحد تجار مشروبات كحولية، طلب عدم نشر اسمه، أن يؤدى قرار رفع الضريبة بهذه النسبة إلى انخفاض الطلب، مما يعنى انخفاض الحصيلة الضريبية، على منتجات البيرة التى تتراوح اسعارها الآن بين 5.5 للعبوة الصغيرة إلى 12 جنيها للنصف لتر، «آخر زيادة كانت منذ 10 سنوات، وكانت نصف جنيه، وصاحبها فتح سقف الاستيراد، أما الآن فالزيادة غير محتملة»، على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن البيرة من اختراع القدماء المصريين، وأن أغلى بيرة فى العالم، يبلغ ثمنها 52 دولارا اسمها توت عنخ أمون صنعت بناء على نصائح من مجموعة من علماء الآثار فى جامعة كامبريدج، متخصصين فى معبد الشمس لنفرتيتى، وهى تنتج بكميات محددة، إلا أن تحريم الدين الإسلامى للخمور أضعف من رواجها باستثناء القطاع السياحى، حيث إن البيرة هى المشروب الثالث فى الاستهلاك العالمى بعد المياه والشاى.