75 قرشًا زيادة مرتقبة فى أسعار السجائر المحلية والمستوردة

البيرة سترتفع 100% ..وباقى الگحوليات 50%

أسعار السجائر، المحلية والمستوردة، ستزيد 75 قرشا فور إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون ضريبة المبيعات الذى يناقشه حاليا، والذى «تُنتَظر الموافقة عليه قريبا»، بحسب مسئول فى المالية، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الحكومة تعول على هذه الضريبة بالأساس فى زيادة إيرادات الموازنة، وتتوقع أن تصل حصيلتها إلى 3.5 مليار جنيه سنويا.

ومشروع القانون الذى يناقش حاليا فى المجلس يتضمن زيادة ضريبة المبيعات على 6 سلع (السجائر والكحوليات والمياه الغازية والحديد والأسمنت والاتصالات)، بدلا من 25 سلعة كانت مقررة فى القانون الذى كان الرئيس مرسى قد أصدره فى ديسمبر الماضى، ثم جمده فى اليوم التالى.

وتأتى التعديلات المرتقبة فى ضريبة المبيعات، إلى جانب تعديلات ضريبة الدخل والضريبة العقارية، فى إطار برنامج الإصلاح المالى الذى قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولى لاستئناف المفاوضات بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وتعتبر تلك الزيادات الضريبية خطوات استباقية متفق على إقرارها قبل قدوم بعثة الصندوق إلى مصر.

تخضع السجائر حاليا لضريبة ثابتة بقيمة 50% على سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى ضريبة نسبية بقيمة 1.25 جنيه، وقد أبقت الحكومة على نسبة ال50% فى مشروع القانون دون تغيير، بينما رفعت الضريبة النسبية إلى 2 جنيه لكل من المحلى والمستورد، وبذلك يكون قد أدخل تعديل جديد على الأسعار التى طرحت فى قانون مرسى المجمد، والذى كان ينص على أن تصبح تلك الضريبة 2.50 جنيه للمستورد، و2 جنيه للمحلى.

أما الضريبة على المعسل والنشوق، فإنها سترتفع من 50% إلى 150%، وبرر المسئول تلك الزيادة «الكبيرة» بأن «الضريبة على المعسل منخفضة ولم تتم زيادتها لفترة طويلة، لذلك كان يجب أن نرفعها بنسبة عالية».

وبينما ستزيد الضريبة على النبيذ والمشروبات الكحولية بنحو 50%، لترتفع من 100% إلى 150%، فإن الزيادة ستكون أكبر على البيرة الكحولية من 100% إلى 200%، «لأن استهلاكها أكبر وبالتالى ستجلب إيرادات أكثر للموازنة»، على حد تعبير المسئول، مشيرا إلى أن الضريبة على البيرة غير الكحولية (الشعير) ستبقى كما هى 25%، ولكنها ستفرض على سعر البيع النهائى للمستهلك (الذى يتضمن تكاليف التوزيع والبيع)، بدلا من سعر بيع المصنع فقط.

وهو ما سينطبق أيضا على المياه الغازية، فلن يتم تغيير نسبة الضريبة عليها (25%)، ولكنها أيضا ستفرض على سعر بيع المستهلك بدلا من سعر بيع المصنع. ويوضح المصدر سبب هذا التغيير أن شركات المياه الغازية، بالإضافة لإحدى الشركات التى تنتج البيرة غير الكحولية، كانت تتجنب الضريبة عبر تقليل تكاليف إنتاجها بشدة، وبالتالى تدفع ضريبة متدنية، وتدعى أن النسبة الأكبر من تكاليفها تتركز فى البيع والتوزيع، وبذلك تحقق هامش ربح مرتفعا، لذلك قررنا فرض الضريبة على سعر البيع للمستهلك الذى يتضمن إجمالى التكاليف.

كما أدخلت الحكومة تغييرا آخر فى حساب ضريبة المياه الغازية، حيث كانت الشركات الأمريكية (مثل بيبسى وكوكاكولا، وغيرهما) قد طلبت من الحكومة منذ سنوات خصم مبلغ من وعائها الضريبى (أى أرباحها الخاضعة للضريبة)، مبررة ذلك بأنها تبيع المياه الغازية فى القاهرة والصعيد وجميع المحافظات بنفس السعر وأنها تتحمل تكاليف التوزيع والنقل وحدها دون تحميلها للمستهلك، وهو ما وافقت عليه الحكومة وقتها، كما يوضح المصدر، «وكانت بالطبع هناك ضغوط أمريكية عنيفة لإبرام اتفاقيات مع تلك الشركات، وحينها تدخل مبارك بنفسه وأوصى بتوقيعها»، على حد تعبير المسئول الحكومى.

وقامت الحكومة الآن بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع تلك الشركات والتى بمقتضاها يتم خصم 22% من الوعاء الضريبى الذى تخضع له، تحت مسمى «تكاليف النقل والتوزيع».

ومع إلغاء تلك الاتفاقيات، الأمر الذى اعتبره المسئول «إنجازا»، وفرض الضريبة على سعر بيع المستهلك، تتوقع الحكومة إيرادات سنوية بنحو 800 مليون جنيه من المياه الغازية، بحسب تقديرات مسئول المالية، الذى أكد أن تلك التغييرات «ستنعكس بالتأكيد على أسعار بيع المياه الغازية فى السوق والتى ستزداد بلا شك».

لكنه تحفظ على تقدير الزيادة المتوقعة فى السعر «الضريبة ليست العامل الذى على أساسه ترفع الشركات الأسعار، ففى التسعينيات كانت الضريبة على المياه الغازية 50%، وكانت الاتفاقيات المشار إليها مع الشركات غير مبرمة وقتها، ومع ذلك كان سعر زجاجة الكوكاكولا أو البيبسى لا يتعدى 5 قروش، وعندما تم تخفيض الضريبة إلى 25% وتم توقيع اتفاقيات خصم تكاليف التوزيع، ارتفعت الأسعار إلى 1.5 جنيه للزجاجة».

وبينما كانت الحكومة تخطط لزيادة الضريبة على الاتصالات من 15% إلى 18% فى القانون المجمد، مع إقرار ضريبة بنحو 25 جنيها على كل خط جديد، فإنها رفعت الضريبة إلى 20%، مع إلغاء ال25 جنيها، بحسب المسئول، الذى أشار إلى أن هذا التعديل كان بناء على اقتراح من وزير الاتصالات، وأن الحكومة تتوقع إيرادات سنوية تصل إلى 1.7 مليار جنيه من تلك الضريبة.

أما الزيادة التى كانت مقترحة فى القانون المجمد على الحديد والأسمنت فتظل كما هى فى مشروع القانون الذى يناقش حاليا داخل مجلس الشورى، فضريبة الحديد سترتفع من 8% إلى 10%، أما الأسمنت فسترتفع الضريبة عليه من 5% إلى 10%، ولتتراوح الإيرادات السنوية المتوقعة، لكل منهما على حدة، ما بين مليار و1.20 مليار جنيه.