رئيس استئناف القاهرة: تدويل قضيتنا يعفينا من أن نكون خصمًا وحكمًا

وكيل «القضاة»: لجوءنا للمنظمات الدولية ليس تدويلًا.. ورئيس قضاة المنوفية: الكرة فى ملعب رئيس الجمهورية

قال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن نادى القضاة سيطالب الدائرة التى أصدرت حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى، إيداع صيغة الحكم لتنفيذه، وذلك بعد أن اجمع القضاة فى الجمعية العمومية على تنفيذ الحكم.

وأشار عبدالكريم إلى وجوبية نفاذ الحكم لأنه صادر بشأن الغاء القرار الإدارى رقم 186 لسنة 2012، والخاص بإقالة النائب العام وتعامل معاملة احكام القضاء الإدارى، وكل احكامها يتم تنفيذها بمسودتها، حتى لو تم الطعن عليها امام الادارية العليا»، مشددا على أن الحكم «صادر من هيئة استئنافية، واحكامها تعد نهائية، ولا سبيل غير تنفيذ الحكم».

وقال عبدالكريم: «السبب فى اللجوء إلى القضاء الدولى لحل أزمة السلطة القضائية، أن الازمة مع القضاء بأكمله، بما فيه القضاء الدستورى، والعادى والادارى، وسيطال قانون السلطة القضائية كل القضاة، ما يعنى أن هناك خصومة مع هيئات القضاء بأسرها، ولا يجوز أن يكون القضاء خصما وحكما فى ذات الوقت، ومن ثم فلا سبيل امام القضاء الا التحكيم الدولى واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمنع التطاول والاعتداء على السلطة القضائية».

وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية: «حل الأزمة القضائية مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى، يقتضى تدخل مؤسسة الرئاسة، لسحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من أمام مجلس الشورى وعرضه على مجلس القضاء الاعلى، ونوادى القضاة لإبداء الرأى فيه».

مضيفا: «يجب كذلك عرض المشروع على القضاء بشيوخه وشبابه، قبل عرضه على البرلمان، حتى يحظى بتوافقهم عليه، نزع فتيل الأزمة».

وحول وضع حلول فعلية للخروج من الأزمة قال أمام: «انه يجب أن يتم عقد اجتماع موسع بين مؤسسة الرئاسة ممثلة فى رئيس الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى ورؤساء نوادى القضاة لنزع فتيل الأزمة، والوصول إلى حلول تصون القضاء، وتحافظ على استقلاله، وتؤكد احترام الدولة للقضاء وأحكامه».

وأشار رئيس نادى قضاة المنوفية إلى أن «تدخل الرئيس حل الأزمة من خلال سحب مشروع قانون السلطة القضائية، ليس تدخلا فى عمل السلطة التشريعية، لأن الدكتور محمد مرسى يمكنه التدخل لدى نواب حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشورى لإقناعهم بسحب المشروع.. وطالما أن التوتر قائم بين سلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية فالوضع مقلق ولابد من إزالة هذا التوتر».

فيما قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة: «اذا استمر مجلس الشورى فى اتخاذ اجراءاته تجاه القانون، فيبدأ القضاة الاعتصام بمقر دار القضاء العالى»، مؤكدا انه «اعتصام رمزى للقضاة لرد العدوان عن سلطتهم».

وأشار فتحى إلى أن النادى سيتقدم ببلاغات ودعاوى ضد كل من دعا إلى التظاهر امام دار القضاء العالى فيما اسموه جمعة تطهير القضاة، وتسببوا فى اهانات للقضاة، وأوضح أن «هناك فرقا بين تدويل القضية، واللجوء إلى الاتحادات القضائية المهتمة بالشأن القضائى، لأنها مختصة بحماية انظمة القضاء فى الدول ضد أى تعسف، وهذا لا يعد تدويلا، لا يلجأون إلى دول أو يستعينون بها مؤكدا.. هذه حقوق للقضاة نصت عليها المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر».

وأضاف: «سنخاطب الجنائية الدولية بما صدر من اشخص اساءوا للقضاة ودعوا إلى محاصرة منازلهم فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل، فى ظل صمت مؤسسات الدولة عن تلك التجاوزات ودون اتخاذ أى اجراءات قانونية.. ونرى أن تقاعس الدولة عن اتخاذ اجراءات حاسم تجاه هؤلاء الاشخاص ادى إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية».

وتعليقا عن عدم حضور مجلس القضاء الاعلى للجمعية قال: «نكن كل احترام وتقدير إلى اعضاء المجلس، وسبب عدم حضورهم، هو إفساح المجال لمداولات القضاة»، موضحا أن المجلس «يقف بجانبهم ويتبنى مطالبهم، وسبق وان رفض قانون السلطة القضائية المعروض على الشورى حاليا».

وأضاف: «نادى القضاة سيجتمع مع مجلس القضاء الاعلى الاحد المقبل، للتنسيق معه باعتباره الممثل الرسمى للقضاة، لعرض ما انتهت اليه الجمعية العمومية، وهى قرارات ملزمة له.

واشار فتحى إلى انه «لا يحق أن ياخذ رأى القضاة فى اختيار وزير عدل قادم والقضاة رفضوا اقالة وزير العدل الحالى فى الجمعية وذلك لأن هذا الشأن يخص الرئيس وحكومته ولا يصح لأحد فى الوسط القضائى التدخل لاختياره والا اعتبر هذا تدخلا من السلطة القضائية فى التنفيذية.