تراجع حجم المخزون بالشركة المصرية للحديد والصلب فى العام الجارى لتصل قيمته إلى 300 مليون جنيه فقط، وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا على ارتباط حجم انتاج الشركة بمستويات مبيعاتها، وذلك بعد أن شهدت الشركة ارتفاعا فى حجم مخزونها لتتخطى قيمته 600 مليون جنيه، تبعا للبيانات التى عرضتها الشركة فى اجتماع مع وزير الاستثمار أسامة صالح أمس الاول. وأظهرت بيانات الشركة تحسنا فى ادائها المالى بحيث تمكنت من الانتظام فى سداد 60 مليون جنيه شهريا من ميزانية احتياجاتها من الكوك، ووكذلك المتأخرات المجدولة على الشركة من قيمة استهلاك الغاز والكهرباء والتأمينات، فضلا عن سداد 46 مليون جنيه شهريا قيمة أجور العاملين بها.
من ناحية أخرى كشف صالح عن توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الجانب الروسى على تطوير مجمع الحديد والصلب بحلوان، ومصنع شركة النصر للسيارات التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهو الاتفاق الذى كان أحد نتائج الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية لروسيا، وأوصى وزير الاستثمار بالانتهاء من دراسة خلال شهر على اقصى تقدير للنظر فى كيفية تطوير الأفران الأربعة الموجودة بمجمع الحديد والصلب، نحو رفع التقنية وجعل المنتج النهائى للمجمع على مستوى يرقى إلى التصدير الخارجى.
وأوصى صالح بتقييم قدرات مصنع شركة النصر للسيارات، لإعادته للعمل مرة أخرى بعد أن كان موضوعا تحت التصفية عقب توقف الإنتاج به تماما، مشيرا إلى أن التقنية التكنولوجية المقرر الاستقرار عليها فى تصنيع سيارات الشركة يجب أن تكون الأكثر ملاءمة لتحقيق النفع الأكبر للمواطن، وهو ما يتم اختياره بشكل تفضيلى من جانب وزارة الاستثمار، ما بين التكنولوجيا الروسية واليابانية والإيطالية، التى تمثل بدائل أفضل من المقترح الصينى المقدم من وزارة الإنتاج الحربى.
كما يتطلع الجانب الروسى أيضا إلى تصنيع جرارات زراعية بمصر، فضلا عن رغبة الشركات الروسية فى تصنيع سيارة لها بمصر، مما يفتح المجال لبحث إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات والاستفادة من الإمكانيات الموجودة به، وهى المجالات التى ستبحثها زيارة استكشافية للشركات الروسية بمصر خلال الفترة القادمة، تبعا لوزير الاستثمار.