هيومن رايتس ووتش تتهم بورما بتنفيذ «تطهير عرقى» ضد الأقلية الإسلامية

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، بورما بتنفيذ "حملة تطهير عرقى" ضد أقلية الروهينيجيا المسلمة، مؤكدة على وجود إثباتات تشير إلى مقابر جماعية وعمليات نقل قسرى للسكان.

وجاء فى تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بعنوان "كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة"، أن الروهينجيا تعرضوا ل"جرائم بحق الإنسانية" ولا سيما أعمال قتل وترحيل.

وتابع التقرير، أن "المسئولين البورميين وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا" الهجمات ضد الراخين فى القرى المسلمة فى أكتوبر الماضى "بدعم من قوات الأمن".

وشدد فيل روبرتسون مساعد مدير المنظمة لمنطقة آسيا على أن "الحكومة البورمية تشن حملة تطهير عرقى ضد الروهينجيا تستمر اليوم من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم".
واضطر أكثر من 125 ألف شخص هم من الروهينجيا بغالبيتهم العظمى، إلى الفرار بسبب أعمال العنف العام الماضى ولا يزالون يقيمون فى مخيمات مرتجلة.

وقالت هيومن لايتس ووتش، إنهم محرومون من المساعدة الإنسانية ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم.

كما يشير التقرير الذى يستند إلى أكثر من مائة مقابلة إلى أدلة على وجود أربع مقابر جماعية على الأقل، متهما قوات الأمن البورمية بالسعى لإخفاء أدلة على وقوع جرائم.

وذكرت المنظمة، أن شاحنة حكومية قامت فى يونيو 2012 بإلقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا.

ويبلغ عدد الروهينجيا حوالى 800 ألف شخص يقيمون فى ولاية راخين وتعتبرهم الأمم المتحدة إحدى الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد فى العالم وقد حرمهم المجلس العسكرى الحاكم سابقا فى بورما من الجنسية.

وتفيد الأمم المتحدة، بأن أكثر من 13 ألف شخص من الروهينجيا فروا بحرا عام 2012 من بورما وبنغلادش من أعمال العنف الطائفية بين الأكثرية البوذية والأقلية المسلمة والتى أسفرت عن مقتل أكثر من 180 قتيلا و115 ألف نازح فى ولاية راخين فى غرب بورما.