«الإخوان» تحمّل القضاء والمعارضة مسئولية إخلاء سبيل مبارك

شنت جماعة الإخوان المسلمين وقيادات حزبها السياسى «الحرية والعدالة» هجوما حادا على مؤسسة القضاء والمعارضين للرئيس، محملين إياهم مسئولية إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين، مع استمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى، مؤكدين أن «النائب العام السابق، وبطء إجراءات الحكم على مبارك، بالإضافة لرفض الإعلان الدستورى، كانت أسبابا منحت مبارك الفرصة لإخلاء سبيله».

وحمّل حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، النائب العام السابق عبدالمجيد محمود مسئولية الإفراج عن مبارك، وقال: «هو الذى مهد لصدور هذا الحكم، وأثق أن المطالبين بعودته مرة أخرى سيتراجعون عن مطالبهم»، مضيفا: «الثورة ستحقق أهدافها، ومحاولات إجهاضها ستبوء بالفشل، ولن تفلح مساعى رجال المخلوع فى إعادة إنتاج نظامهم الفاسد».

وفى بيان رسمى أصدره عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان على خلفية الحكم، قال إن «إخلاء سبيل حسنى مبارك، يعود للبطء الشديد فى إجراءات المحاكمة، التى وصلت لعامين، تكبد خلالها أهالى الشهداء معاناة شاقة ومؤلمة ومازالت مستمرة حتى اليوم».

وأشار عبدالمقصود إلى أن إجراءات المحاكمة «لم تكن تستدعى هذه المدة، كان بالإمكان الفصل فيها قبل ذلك»، مضيفا: «مبارك لم يجرم فقط فى حق المتظاهرين الذين سقطوا شهداء، ولكنه أجرم فى حق الشعب المصرى بكامله، بعد أن حول مصر من دولة ذات حضارة وتاريخ، إلى دولة ينهش فيها الفساد والاستبداد».

وقال حمدى حسن، القيادى الإخوانى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): «يكفى القضاء فسادا أن مجلس القضاء الأعلى مازال يغض الطرف عن جرائم الزند وعبدالمجيد محمود، ولا يسعى لتنزيه سمعته التى تلطخت»، مضيفا: «حان وقت تطهير القضاء».

فى حين اكتفى أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئاسة الجمهورية بالتعقيب أن الثورة على الرغم من ذلك ستنتصر قائلا من خلال حسابه الشخصى على موقع فيس بوك «الثورة ستنتصر وسنستكمل معا البناء، والمخلوع وعصابته انتهوا للأبد، ولن يترك الشعب فئة تعبث بمستقبله».

وفى تعليق له قال مراد على المتحدث باسم جماعة الإخوان إن تكرار أحكام البراءة لرموز الفساد والإجرام فى نظام مبارك، يؤكد أن الثورة لم تكتمل بعد لذا فلا بديل عن إنشاء منظومة قضائية عادلة تضاهى نظم العالم المتقدم التى تضمن القصاص وتعيد للشعب حقوقه.