أثار قرار محكمة جنايات القاهرة باخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير حالة من الغضب الشديد بين العديد من المصابين وأهالي شهداء الثورة والنشطاء والقيادات الحزبية والسياسية الذين أجمعوا علي أن إخلاء سبيل مبارك انتكاسة للثورة. في البداية أكد ياسر أبوعوف منسق ائتلاف مصابو الثورة ان قرار اخلاء السبيل هو نكسة ونهاية حقيقية للثورة.. في حين أشار رمضان عبدالغني منسق ائتلاف اسم الشهداء والمصابين إلي انه يجب محاكمة المخلوع محاكمة ثورية فورية انتظار لمحاكمة طبيعية وأكدا انهما ينسقان من أجل تنظيم مليونية للمطالبة بالقصاص للشهداء والمصابين. في نفس الاتجاه قال أحمد عثمان أحد معتصمي التحرير انه اتفق والعديد من زملائه علي الدعوة لمليونية غضب ضد هذا القرار الذي يعد وقفة لعملية القضاء علي الثورة. د.أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الاخوان شدد علي احترام الجماعة لأحكام القضاء ودائما لا نتدخل في شئونه وأحكامه الا أن الأحداث تستوجب وقفه لتوضيح الكثير من الأمور. الجبهة الحرة للتغيير السلمي دعت في بيان لها الي تنظيم مسيرة يوم الجمعة القادم من ميدان طلعت حرب إلي مكتب النائب العام للتنديد بقرار الاخلاء والمطالبة بمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية بمصر طيلة 30 عاما. عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين أوضح ان إخلاء سبيل مبارك يعود للبطء الشديد في اجراءات المحاكمة التي وصلت لعامين تكبد خلالها أهالي الشهداء معاناة شاقة ومؤلمة مشيرا إلي أن اجراءات المحاكمة لم تكن تستدعي هذه المدة الطويلة وانه كان بالامكان الفصل فيها قبل ذلك مؤكدا ان مبارك لم يجرم فقط في حق المتظاهرين الذين سقطوا شهداء بل أجرم في حق الشعب المصري بأكمله. حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة قال: ان النائب العام السابق هو الذي مهد لصدور هذا الحكم الصادم مضيفا في تدوينه له عبر الفيس بوك "أثق أن المطالبين بعودة مبارك مرة أخري سيتراجعون عن مطالبهم باستثناء رجال المخلوع مؤكدا ان الثورة ستحقق أهدافها ومحاولات اجهاضها تبوء بالفشل ولن تفلح مساعي رجال المخلوع في إعادة انتاج نظامهم الفاسد". مختار العشري رئيس اللجنة القانونية للحرية والعدالة: القرار لا يعني البراءة مستقبلا. مدحت نجيب.. رئيس حزب الأحرار المنتخب: نحترم أحكام القضاء مع العلم بأن إخلاء سبيل مبارك لا يعني البراءة ولم يأت نتيجة شطارة دفاع بل بقوة القانون الذي ينص علي إخلاء سبيل من استنفد مدة الحبس الاحتياطي طبقا لقانون الاجراءات الجنائية مطالبا النظام الحالي بالاهتمام بشكل أكبر بقضية القصاص للشهداء وتقديم أدلة جديدة وحقيقية في قضايا قتل الثوار للتخفيف من حالة الاحتقان الشديدة التي تسود الشارع المصري وقد تؤدي للانفجار في وجه الجميع وقد تدفع البعض للقصاص بنفسه مما يؤدي لسيادة شريعة الغاب. سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع طالب بسرعة إصدار قانون لمحاسبة رموز النظام السابق علي الفساد السياسي مشددا علي انه كان يجب محاسبة مبارك علي افساده الحياة السياسية طوال عهده.. و أكد عبدالعال ان الثورة مستمرة. أبوالعز الحريري النائب والمرشح الرئاسي السابق أكد ان إخلاء سبيل مبارك ورموز نظامه سيؤدي الي تغيير المشهد الساسي وزيادة حالة الاحتقان في الشارع المصري مشيرا الي ان العدالة الانتقالية غير قائمة ولن تتحقق. حامد جبر القيادي بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي حمل الاخوان والحكومة المسئولية لعدم إصدار تشريعات لحماية الثورة مؤكدا ان إخلاء سبيل مبارك سيؤدي الي زيادة المشهد السياسي سوءا وزيادة حدة الانقسام في المجتمع المصري. إسلام لطفي مؤسس حزب التيار المصري الذي يضم عدداً من شباب الثورة أشار إلي ان القرار سيؤدي لاحتقان قد ينفجر في وجه النظام الحالي. د.عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد قال مصر تعرضت لجريمة نصب كبري.. النظام السابق قام بطمس الأدلة والمستندات التي تدينه خلال وجوده في الحكم والاخوان ركزوا في الاستيلاء علي السلطة وطالب بأهمية سرعة محاكمة رموز النظام السابق بشكل جدي. د.محمد عثمان عضو المكتب السياسي لحزب مصر القديمة أشار هو الاخر الي ان تأخر الرئيس مرسي وحزب الأغلبية بمجلس الشعب المنحل ومجلس الشوري الحالي في إصدار قانون العدالة الانتقالية هو ما أوصلنا الي هذا الوضع مطالبا بسرعة إصداره لمحاسبة المتورطين في قتل الشهداء. د.كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي لفتت الأنظار إلي ان الشارع المصري سيظل محتقنا وسيتزايد الغضب الشعبي للمطالبة بالقصاص للشهداء بعد هذا الحكم وطالبت بسرعة إصدار قانون محاكمات ثورية متساءلة لماذا لا توجد إرادة سياسية لاصدار مثل هذا القانون.