المعارضة.. الوجه الآخر.. أجمعوا على مطالب الثورة.. وهاجموا "مرسي" بعد تحقيقها

حمدين صباحى: نحتاج لعدالة ثورية ناجزة
محمد البرادعى: أحكام البراءة التفافا على الثورة
40 حركة ثورية وحزب سياسي طالبوا بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات
د.محمد نور فرحات يطالب مرسي باصدار قانون لاعادة المحاكمات
لا يختلف اثنان على ان إقالة النائب العام كانت من اهم مطالب الثورة المصرية، وهو ما أكدته العديد من المليونيات التى انطلقت فى ميادين مصر، وكان اخرها مليونية "عدالة الثورة" فى الثلاثاء الموافق 5 يونيو الماضي عقب صدور احكام البراءة على قتلة الثوار فى قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير وهى القضية المعروفة اعلاميا ب"موقعة الجمل"، وطالبت التيارات والحركات الثورية والأحزاب السياسية المختلفة الرئيس مرسي بالنزول على وعده باعادة محاكمات قتلة الثوار والقصاص للشهداء.
إلا ان موجة الاعتراض الغريبة التى شهدتها مصر عقب قرارات الرئيس الأخيرة بإعادة المحاكمات وعزل النائب العام، أثارت الجدل والحيرة حول ما تريده القوى الليبرالية والعلمانية، التى يتضح يوما بعد الاخر انها تعارض من اجل المعارضة، ولا تملك افكارا او مشروعات تساهم فى انهاء المرحلة الانتقالية.
موقف المعارضة الأخير تعارض مع ما طالبوا به مرارا وتكرارا، فقد سبق للمعارضة ان طالبت باقالة النائب العام وإعادة المحاكمات والقصاص للشهداء، وفيما يلي سرد لأهم مواقف ومطالب المعارضة السابقة، التى انقلبت رأسا على عقب بعد قرارات الرئيس مرسي
حمدين صباحى:
فى الأربعاء الموافق 10 من اكتوبر 2012، علق حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على حكم القضاء ببراءة المتهمين فى أحداث "موقعة الجمل"، فى تغريدة له بحسابه على موقع تويتر قائلاً: "استمرار تبرئة رموز النظام وإهدار حق دماء الشهداء جريمة فى حق الثورة، نحتاج لعدالة ثورية ناجزة".
و فى بيان له تعليقاً على حكم البراءة، أكد التيار الشعبى المصرى، الذي أسسه حمدين صباحى، على ضرورة توفير محاكمات ثورية تمثل مفهوم العدالة الانتقالية ولا تترك فرصة لإهدار دماء الشهداء بفساد القوانين أو عدم كفاية الأدلة بسبب عدم تقديم الأدلة الكاملة والحقيقية التى تدين المجرمين الحقيقيين عن قتل الشهداء.
كما شارك "صباحى" بعد اتفاقه مع د.محمد مرسي ود.عبدالمنعم أبو الفتوح –كمرشحين للرئاسة- فى مليونية "عدالة الثورة" فى 5 يونيو الماضي والتى دعت اليها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية العدالة وكذلك اتحاد شباب الثورة، وكانت مطالب المليونية تشكيل محكمة ثورية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة من تيار الاستقلال، وضرورة إقالة النائب العام وتطهير القضاء من رجال مبارك، وإصدار قانون من مجلس الشعب بتشكيل المحكمة الثورية، وسرعة تطبيق قانون العزل على مرشح الثورة المضادة أحمد شفيق، وسرعة محاسبته أمام المحكمة الثورية، بتهمة إتلاف الأدلة التى أدت إلى براءة المتهمين، وأيضا فى التهم حبيسة الأدراج لدى النائب العام.
محمد البرادعى:
وفى نفس اليوم، أكد الدكتور «محمد البرادعى» رئيس حزب الدستور، أنه بدون تطهير أجهزة الأمن بدءاً بالقيادات وإعادة هيكلة الداخلية سيستمر طمس الأدلة وغياب العدالة وتابع فى تغريدة له عبر حسابة الشخصى «تويتر»: «كفانا خداعاً للنفس والتفافاً على الثورة».
وكتب البرادعي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "بدون تطهير أجهزة الأمن بدءاً بالقيادات وإعادة هيكلة الداخلية سيستمر طمس الأدلة وغياب العدالة.. كفانا خداعاً للنفس والتفافاً علي الثورة".
وكان البرادعى قد قال فى تغريده له فى يوم 8 أكتوبر: "رحم الله شهداء ماسبيرو؛ ثورة لا تحاكم من قتل أبنائها هي ثورة لم تكتمل"
40 حركة ثورية وحزب سياسي يطالبون بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات
وكانت جريدة اليوم السابع قد نشرت فى الثلاثاء، 5 يونيو 2012، خبراً تحت عنوان: "مرسى وصباحى وأبو الفتوح يشاركون الإخوان و40 حركة وحزباً سياسياً فى "مليونية العدالة" للمطالبة بالقصاص ومحكمة ثورية وإقالة النائب العام وعزل شفيق.. ومسيرات تنطلق من مساجد وميادين مصر بعد العصر"
وجاءت تفصيلات الخبر كما يلي:
1- دعت 40 حركة ثورية وائتلافاً وحزباً سياسياً، للمشاركة فى مليونية "عدالة الثورة" فى الثلاثاء الموافق الخامس من يونيو، للمطالبة برحيل المجلس العسكرى، وضرورة إنشاء محاكم ثورية عاجلة لكل رموز نظام مبارك وقتلة الشهداء، وتطبيق قانون العزل السياسى على رموز النظام السابق، وفى مقدمتهم أحمد شفيق، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ووقع على البيان كل من: ائتلاف ثوار مصر والجبهة القومية للعدالة الديمقراطية، ووايت نايس والألتراس الأهلاوى واللجان الشعبية لدفاع عن الثورة، وأطباء بلا حقوق، وشباب السلفى الحر، والتيار الإسلامى العام، وحركة مصر الحر، وائتلاف شباب الثورة، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، والاشتراكيون الثوريون، وحزب العمال، وحزب التيار المصرى، واتحاد شباب ماسبيرو، واتحاد شباب الثورة، والإرادة الشعبية، وائتلاف شباب سوهاج، وتحالف القوى الثورية.
2- حركة 6 ابريل
وأكد محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل، أن مليونية الثلاثاء سترفع مطالب "المحاكمة الثورية" لرموز النظام السابق، وإقالة النائب العام المتواطئ فى محاكمة مبارك ورموز النظام السابق، وتطبيق قانون العزل السياسى على شفيق، واستبعاده من جولة الإعادة.
3- اتحاد شباب الثورة
وفى نفس السياق أكد اتحاد شباب الثورة أن المشاركة فى "مليونية العدالة" التى دعا إليها، واجب ثورى على كل من سقط بجانبه شهيد أو مصاب، أو من شاهد أو سمع عن قتل المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير إلى الآن، مطالبا جموع الشعب المصرى بالنزول إلى الشوارع والميادين المختلفة فى محافظات الجمهورية، والاعتصام تنديداً بالحكم الصادر بتبرئة رجال نظام مبارك.
وأكد الاتحاد على ضرورة التحفظ على أحمد شفيق، لمسئوليته عن إتلاف الأدلة والملفات الخاصة برجال النظام السابق، الذين أداروا قتل المتظاهرين من غرف عمليات خاصة تحت سمعه وبصره، مما أدى إلى ضعف الأدلة، وانعدام وجود ما يثبت ارتكاب هؤلاء الجرائم فى حق المتظاهرين، وطالب فى بيان أصدره، بضرورة تطهير القضاء المصرى، والبدء بإقالة النائب العام، وتشكيل محكمة ثورية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، لإعادة محاكمة المخلوع مبارك وأعوانه أمامها، والتحفظ على من بقى من هذا النظام خارج السجن، وتقديمه للمحاكمة.
وقال محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن «دماء الشهداء لن تضيع، وإنه لا رجوع عن القصاص من القتلة والمحرضين من المخلوع مبارك وابنه جمال وأعوانهما وكل من شاركهم في قتل الثوار، وأن الاختبار الحقيقي للرئيس ومؤسسة الرئاسة في هذه القضية هو إعادة جمع الأدلة وبتر أذرع نظام مبارك في القضاء المصري».
وأكد تامر القاضي، المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة، أن «براءة مبارك وأبنائه أصبحت على الأبواب، وأن على الشعب المصري ألا يتفاجأ بهذه البراءات لأنها متوقعة، حيث إن الأدلة والمحاكمات تمت أثناء حكم نظام مبارك المتمثل في المجلس العسكري، أي أنه وبكل بساطة النظام حاكم نفسه، وأن هذا النظام أراد أن يصور الشهداء والمصابين والثوار بأنهم المذنبون على قيامهم بالثورة وخروجهم على النظام للمطالبة بإسقاطه».
4- الجبهة الحرة للتغيير السلمي
ودعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية والمركز القومى للجان الشعبية فى بيان لها، عن مشاركتهم فى مليونية الثلاثاء 5 يونيو، جموع الشعب المصرى، للتظاهر فى اليوم الثامن من شهر يونيو الجارى فى مليونية تحت عنوان "جمعة محاكمة النظام"، لإعادة جلسات المحاكمة الشعبية التى بدأت فى شهر مايو عام 2011 لمحاكمة رموز النظام السابق، وذلك استنادا إلى أن الشعب مصدر السلطات، مشيرين إلى إصدار أحكام من داخل ميدان التحرير بالشرعية الثورية، ردا على الأحكام الهزلية التى صدرت ضد مبارك والعادلى فى محاكمة القرن، والتى وصفها البيان بأنها متعمدة لاستمرار حكم الاستبداد.
5- الاشتراكيون الثوريون
وأكدت حركة الاشتراكيين الثوريين، استمرار اعتصامها فى ميدان التحرير منذ السبت الماضى، عقب صدور الحكم ضد مبارك، للمطالبة بمجلس رئاسى مدنى، وتشكيل محكمة ثورية، والقصاص من قتلة الشهداء، وإقالة النائب العام، لتشارك فى مليونية "العدالة" للتأكيد على هذه المطالب.
أحمد حرارة يطالب مرسي بإقالة النائب العام وأن هذا من مطالب الثورة
أكد أحمد حرارة، الناشط السياسى وأحد رموز الثورة المصرية، أنه شعر بالصدمة فور استقباله حكم براءة متهمي قضية موقعة الجمل، معتبرًا أن نظام مبارك لم يسقط بعد، وأن القضاء المصري والداخلية لم يتم تطهيرهما.
وتابع حرارة أحد مؤسسي حزب الدستور فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"بتاريخ 10 أكتوبر 2012: "طالبنا بتطهير القضاء وإقالة النائب العام منذ 11 مارس 2011، ولم تتم الاستجابة لمطالب الثوار، فبعد صدور هذا الحكم وحالات الانتهاكات التي تقوم بها الشرطة داخل الأقسام تؤكد أن النظام لايزال مستمرًا حتى الآن".
احمد دومة يدعو لاقتحام مكتب النائب العام واقالته بالقوة
ونشر موقع "الوادى" فى الأربعاء 10 اكتوبر 2012، قول الناشط السياسي أحمد دومة، مؤسس حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن براءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، تعتبر مصيبة، وطلب دومة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إقالة النائب العام.
ودعا "دومة"، عبر تغريدة له علي حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إلي إقتحام مكتب النائب العام، وإقالته بالقوة الشعبية في حالة عدم إقالته من جانب رئيس الجمهورية؛ ثأرا لدماء الشهداء، على حد قوله.
وتابع "دومة"، "الثورة ما بتتحلش مشاكلها غير بالدم"، مؤكداً علي أننا كل ما نقدم دم اكتر هنأخد حريّة اكتر"
كما دعا جموع الشعب المصري، للحشد والتجمع "أمام دار القضاء العالي، لإسقاط النائب العام".
د.محمد نور فرحات
نقل موقع "البديل" فى الاربعاء 10 اكتوبر 2012، قول الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى، تعليقاً على براءة جميع المتهمين فى قضية «موقعة الجمل»، إن المُدان يقينا بعد براءة المتهمين فى موقعة الجمل، هى النيابة العامة التى تقاعست عن تحقيق الأدلة كما ينبغى وقدمت هذه القضية وغيرها من قضايا قتل المتظاهرين دون دليل اتهام مقنع للمحكمة رغم أن الرأى العام يعلم يقينا من قتل الثوار، متسائلا: لكن الأمر المحير هو لماذا أصرت المحكمة على استمرار حبس المتهمين وبوادر البراءة تتكشف كل يوم أمامها؟!
وأضاف نور فرحات، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، فقد يكون المتهمون فى قضية موقعة الجمل أبرياء وقد يكونوا مجرمين، وقد يكون غيرهم من ارتكب الجرائم وأفلت من حبل الاتهام، ولكن لابد من صدور قانون ينظم إعادة التحقيق وإعادة المحاكمة والكرة الآن فى ملعب المستشارين القانونيين للرئيس ليشيروا عليه يوما بما يحفظ حقوق الشعب فى القصاص بدلا من المشورات التى تحاك بهدف التمكين ثم التمكين.
حزب المصريين الاحرار
تحت عنوان"البراءة للجميع تنذر بثورة جديدة" نشر موقع "اليوم السابع"، فى الجمعة، 12 أكتوبر 2012، تحقيقا مطولا مع العديد من القوى السياسية حول أحكام براءات متهمى موقعة الجمل.
وفى نفس الصدد قال عصام خليل نائب سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إنه لا يجوز التعليق على حكم القضاء أو مهاجمة الحكم، لكننا نطالب باتخاذ الإجراءات التى تضمن حق الشهداء الذين سقطوا فى هذه الموقعة، بإعادة التحقيق فيها من جديد، لأن الحكم بالبراءة جاء نتيجة للأوراق والمستندات المقدمة، وهو ما يؤكد ضعف هذه المستندات، وأضاف: لابد من إعادة المحاكمة طبقاً لوعد الرئيس مرسى بإعادة فتح التحقيق فى ملابسات قتل ثوار يناير
وقال الدكتور محمود العلايلى السكرتير العام المساعد للحزب، إن الحكم ببراءة المتورطين فى موقعة الجمل هو استكمال لمسلسل البراءات التى شهدناها منذ نجاح الثورة فى إسقاط نظام مبارك، والسؤال المحير الآن الذى نبحث له عن إجابة: من قتل الثوار فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير؟ ومتى سنصل للفاعل الحقيق؟ أم ان الثوار قتلوا أنفسهم؟.
وائل غنيم:
نشرت اليوم السابع بتاريخ 11 أكتوبر 2012، أن الناشط وائل غنيم مصدوم من حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين في موقعة الجمل، مستنكرا مسلسل البراءات التي حصل عليها المتورطون فى قتل المتظاهرين، وطالب بمحاسبة المقصرين فى جمع الأدلة.
كما وصف غنيم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موقعة الجمل بالجريمة الكاملة قائلا: "لو كنت مكان القاضى الذى حكم فى قضية موقعة الجمل وكان همّى هو الحصول على شعبية جماهيرية تجعل منى بطلا يهتف باسمه الجماهير لاخترت أكثر الشخصيات التى يكرهها الناس وحكمت عليهم بعقوبات مشددة تناسب الغضب الشعبى لأنال تصفيق وثناء الجماهير، فأغلب هؤلاء المتهمين عليهم أحكام أخرى ومسجونون بالفعل بسبب تهم تتعلق بالفساد المالى، خاصة وأن السلطة التنفيذية الجديدة لن تُحاول بأى حال الضغط على القاضى لتبرئة المتهمين، والرأى العام لن يدقق كثيرا فى تلك الأحكام إذا جاءت مُعاقبة لهؤلاء المتهمين".
وطالب "غنيم" بأن تكون معاقبة المتورطين فى قتل شهداء الثورة واحدة من أولوياتنا كمصريين ولا ينبغى أن نستمر فى شحنات الغضب المتقطعة بعد كل حكم بالبراءة والتى تنحسر بعد أيام وينشغل الجميع بقضايا أخرى دون أن نجد طريقة للقصاص العادل، لافتا إلى أن القصاص هو الذى يرسخ للدولة العادلة، وإذا لم يعاقب القتلة والمتورطين كون ذلك سببا فى تحول البلاد إلى غابة يسعى كل إنسان فيها لأخذ حقه بيده.
كما طالب بإقالة النائب العام من منصبه، والتحقيق فى فشل النيابة فى توفير الأدلة اللازمة على الاتهامات ومحاسبة جادة على التقصير فى جمع الأدلة لكل من كان مسئولا عن ذلك.
كمال خليل
نشرت "البداية" بتاريخ 14 أكتوبر 2012، أن القيادي اليسارى كمال خليل ب طالب إقالة النائب العام ومحاكمته لأنه هدف ثوري لا ينبغي الحياد عنه، مؤكدا أن إقالة النائب العام ومحاكمته وتطهير القضاء من عناصر النظام القديم والعناصر الفاسدة، مبدأ وهدف أساسي من أهداف الثورة لا ينبغي إن نحيد عنه، مشيراً إلي أننا خرجنا من اجل إسقاط النظام والنظام لم يسقط بعد.
وأكد خليل عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن النائب العام هو المسئول الأول عن إهدار دم الشهداء في قضية المخلوع وفى قضية موقعة الجمل وفى كافة القضايا الأخرى
وقال إنه في ظل ولايته تم تبرئة كل قتلة الثوار، وأنه أحد رموز نظام مبارك، وسيأتي اليوم الذي تنتصر فيه ثورتنا ويومها سيحاكم مع عنان وطنطاوي وبدين وكل المتهمين قتلة الثوار ".
وشدد علي أنه لا تصالح مع النائب العام وأمثاله، واختتم كلامه قائلاً "هنفضل ثورجية لحد ما نوصل للحرية".
د.حسن نافعة: احكام البراءة "فضيحة سياسية" وعلى الدولة إعادة التحقيق
في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، فى الاربعاء 10 اكتوبر 2012، وصف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين في موقعة الجمل بأنه “غير متوقع وصادم ومفاجأة للكثيرين”.
وتساءل “نافعة” أن هذا الحكم يعني أن ما وقع تحت عنوان “موقعة الجمل” كان نوعا من الوهم.
وأضاف نافعة قائلا: هذه فضيحة سياسية وعلى الدولة أن تعيد التحقيق في كل أوراقها منذ البداية، وعلى النيابة أن توفر الأدلة الكاملة لإدانة المتسببين في تلك الموقعة”.
السيد البدوى: حكم براءة قتلة الثوار صادماً
ونشر أيضا موقع محيط فى يوم الخميس 11 أكتوبر 2012، قول السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن الحكم في موقعة الجمل جاء صادماً لأهالي الشهداء والمصابين، حيث قال عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»:”لا جدال أن الحكم في موقعة الجمل قد جاء صادماً ولكن ما يجب أن نعلمه أن القاضي يحكم من واقع الادله وأوراق القضية وان الحكم هو عنوان الحقيقة”.
محمود سعد: صوتي ياللي مانتش غرمانة
علق الإعلامي محمود سعد على حكم براءة قتل الثوار فى موقعة الجمل، فى الاربعاء 10 أكتوبر 2012، وكتب سعد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» تعليقا على براءة جميع متهمين موقعة الجمل: “صوتي ياللي مانتش غرمانة”.
عمرو أديب: شعار الأسبوع إعادة المحاكمات
وذكر موقع "محيط" فى الاربعاء 10 أكتوبر 2012، أن الإعلامي عمرو أديب أكد أن حكم البراءة على المتهمين في موقعة الجمل مفاجئة مدوية لم يتوقعها أحد، فالحكم جاء مفاجئ من حيث المنطوق والتوقيت، وان الحكم قد أغضب الكثير من الشعب المصري الثائر.
وأضاف في برنامجه «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم» أن أهمية موقعة الجمل في تاريخ مصر أنها تمثل رمز من أهم رموز ثورة 25 يناير، وتحطم هذا الرمز اليوم قد أغضب الكثير من الشعب المصري، مما يؤدي إلى أننا سوف نشهد أسبوع قادماً «نار» على حد تعبيره، وشعار الأسبوع “إعادة المحاكمات”.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة