حمل الدكتور محمد عثمان، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، الرئيس محمد مرسى وأحزاب الأغلبية بمجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى الحالى، مسئولية الحكم الصادر، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك. وأوضح "عثمان"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن تأخر الطرفين فى إصدار قانون العدالة الانتقالية، أدى إلى صدور حكم إخلاء سبيل لصالح الرئيس السابق، ومن قبله لصالح عدد كبير من رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن كل الادعاءات بأن الإعلان الدستورى كان يهدف إلى محاسبة المتورطين فى مقتل شهداء الثورة، والقصاص للشهداء، غير صحيحة. وأشار عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إلى أن تأخر قانون العدالة الانتقالية، يثير الشبهات حول وجود اتجاه لمصالحة غير معلنة بين النظام الحالى والسابق، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس لم يلاحق رموز النظام السابق ولكن لاحق رموز المعارضة الحالية.