نشطاء مسلمون وأقباط يتهمون النظام بمسؤوليته فى أحداث «الخصوص والكاتدرائية»

اتهم المشاركون في مؤتمر "الأقباط ودولة القانون.. جرائم العنف الطائفي في مصر من المسئول؟"، الذي نظمته اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع "الرابطة المصرية مسلمين وأقباط"، النظام الحالي بمسؤوليته في أحداث مدينة الخصوص والكاتدرائية يوم الأحد الماضي، ورفضه علاج المشاكل بمسكنات كما يحدث في صورة الجلسات العرفية.

وأوصى المؤتمر بإقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية فيما حدث، وتفعيل دولة القانون والقبض على الجناة الحقيقيين والمحرضين على أحداث الكاتدرائية والخصوص، مشددين على رفضهم تحويل القضايا الجنائية إلى سياسية.

وقرروا عقد مؤتمر جماهيري ليكون رسالة لكل من يحاول العبث بوحدة الشعب المصري، وإصدار وثيقة متفق عليها من جميع أطياف الشعب المصرى وإعلانها عالمياً باسم "وثيقة حماية مصر".

من جانبه، طالب شيخ الطريقة العزمية علاء أبو العزايم، قيادات الرموز الدينية في مصر وهم شيخ الأزهر، أحمد الطيب، ممثلاً عن مؤسسة الأزهر الشريف، والكنيسة الممثلة في قداسة البابا تواضروس بطريرك الكنيسة المرقسية، بالاتحاد حفاظاً على كيان الدولة وأرواح أبنائها.

ونادى أبو العزايم القيادات الدينية والمواطنين المسلمين والأقباط بضرورة العمل للتصدي لأي محاولات لهدم كيان الدولة المصرية، عن طريق بيع أجزاء من الوطن أو التنازل عن بعضه، أو السعي إلى تمزيق الشعب على أساس طائفي أو مذهبي.

وأكد أبو العزائم أن حماية كيان الدولة شعباً وأرضاً مهمة لا تفرق بين مسلم ومسيحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية المتردية التي تمر بها مصر، والتي كانت سبباً في تهميش القوى السياسية ومنعها من ممارسة نشاطها السياسي لإنقاذ الوطن.

كما ناشد رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، المستشار أمير رمزي، القيادات في الدولة بعدم استخدام الأقباط ككارت سياسي حفاظاً على كيان الدولة، معتبراً أن الاعتداء على الكاتدرائية كان مخططاً ومنظماً ومتعمداً لتوصيل رسالة محددة للبابا الجديد.

ورأى رمزي أن المناهج الدراسية هي بداية الفتنة الطائفية في مصر لزرعها الخلافات في نفوس الأطفال المسلمين والمسيحيين منذ الصغر، محذراً من الأهداف السياسية التي تقف وراء تدريس مثل هذه المناهج.

أما وكيل أول مشيخة الأزهر الشريف، الشيخ محمود عاشور، فقد شدد على أن دور العبادة خط أحمر، وأن المحنة التي تشهدها مصر حالياً لن تنتهي إلا بالتحاور والتكاتف وتطبيق القانون للردع.

فيما أكد إمام مسجد عمر مكرم السابق، مظهر شاهين، على ضرورة اعتبار الأزهر الشريف فقط هو المرجعية والمظلة التي يعود لها الشعب المصري، وأنه في حالة وجود ما يسمي بالسمع والطاعة فيجب أن يكون للأزهر.

وشدد شاهين على عدم تصنيف أي خلاف بين مسلم ومسيحي باعتبارها خلافات طائفية، محذراً من محاولات البعض إقحام الأمر الطائفي لإشعال الفتنة، وأن البعض يستخدم الفتنة الطائفية كورقة سياسية وانتخابية.