نظام خليجى موحد لإخضاع العمالة الوافدة لاختبارات مهنية

كشف مسئول خليجى عن قرب، إقرار قانون ينظم عمل العمالة الأجنبية فى دول مجلس التعاون الخليجى، وسيعمل على إبعاد العمالة التى وصفها ب"الهامشية" وغير الماهرة، مشيرا إلى أن جهات مسئولة فى دول المجلس تبحث عن آلية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التى استقدم من أجلها، والقضاء على ظاهرة تزوير المهن المتفشية فى المنطقة.

وقال فوزى المجدلى، الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالكويت، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلاثاء، إن التنظيم الجديد سيحد من العمالة غير المستفاد منها التى لا تملك عقودا واضحة مع أصحاب العمل، مشيرا إلى أن تلك العمالة تسببت فى وجود خلل فى سوق العمل الخليجى، فلا يستفاد منها من قِبل الشركات أو المجتمع، ناهيك عن وجودها داخل الدول دون تنظيم أو ضابط.

وأشار المجدلى، إلى أن هناك خططا واستراتيجيات يُعمل عليها حاليا ستنظم سوق العمل الخليجية مستندة- أى الخطط- إلى دراسة للقانون الاسترشادى للمجلس التنفيذى لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الخليجيين.

وأوضح أن الكويت أعلنت أخيرا عن خطة للتخلص من 100 ألف عامل من العمالة التى تصنف ضمن العمالة "الهامشية"، مضيفا "سيتم أيضا فى الكويت ودول الخليج الأخرى آلية لحصر العمالة التى لا دور لها قبل التخلص منها وإحلال العمالة الوطنية مكانها، والإحلال هو التوجه السائد الذى تعمل عليه دول الخليج.


وحول إمكانية تغيير العقود أو ضبطها وإصدار عقوبات رادعة لمخالفيها، قال المجدلى "لا بد أن تكون المنظومة خاصة فى دول المنطقة التى تدرس حاليا تهدف إلى إخضاع العمالة المستقدمة لاختبارات من قبل جهات عُليا للتأكد من إجادتها للمهن المسجلة فى هويتها المستقدمة من أجلها".