اليمن ومصر توقعان مذكرة للتعاون الفني في مجال الصادرات والواردات المصرية

وقعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء، مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، اليوم، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الهيئتين.

وتضمن البرنامج التنفيذي الذي وقعه عن الجانب اليمني وليد عبدالرحمن عثمان، مدير عام الهيئة وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، المهندس محمد سليمان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالمجيد، العديد من مجالات التعاون في مجال اصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصرية المصدرة إلى اليمن، وكذا التعاون في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الفحوصات والاختبارات.

وأكد المهندس محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليمن في مجال الصادرات والواردات، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق المواصفات والمقاييس، كونها ستعمل على تسهيل وتذليل كافة العوائق وتخدم المجال التجاري بين البلدين الشقيقين، وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل الصعوبات، من أجل تسهيل الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين.

وفي حين أكد السفير المصري بصنعاء، أشرف عقل، أهمية تعزيز العلاقات اليمنية- المصرية في مختلف المجالات، وخاصة المواصفات بهدف خدمة المستهلك سواء في اليمن أو في مصر ليس في الجودة فقط، وإنما في سرعة وانسياب التجارية بين البلدين.

وأكد الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أهمية فتح افاق جديدة، لتعزيز هذا التعاون و الرقي بمجالات المواصفات وتقييم المطابقة والفحص المسبق.

ومن جانبه، أكد وليد عبد الرحمن عثمان، مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، أن الهدف من توقيع البرنامج هو تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة للهيئتين في البلدين الشقيقة في يناير الماضي .

وقال عثمان: "إن توقيع البرنامج يأتي ترجمة فعلية للتعاون الجاد الذي لمسناه من الأشقاء في مصر والتي تعبر عن تطلعات الهيئتين لتفعيل كافة جوانب التعاون، بما ينعكس إيجابًا على كافة القطاعات بالبلدين لفتح أسواق تصديرية، وتعزيز جودة المنتجات الوطنية، من خلال الاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تتمتع بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية".

وأكد أن برنامج الفحص المسبق سيمر بمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها تسوية أوضاع المستوردين اليمنيين والمصدرين المصريين، وفق إجراءات البرنامج الذي سيعمل على حماية حقوقهم وينعكس إيجابًا على تسهيل الإجراءات بالمنافذ الحدودية وتسهيل انسيابها، لافتًا النظر إلى التعاون القائم مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، منوهًا بأنه تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق وتنفيذ العديد من البرامج التي تصب في نفس المسار .

حضر التوقيع، نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، إبراهيم الحشف، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس، والملحق التجاري بالسفارة المصرية، محمد بكري عجمي.