«الإدارية العليا» تنظر طعون وقف انتخابات «النواب» اليوم

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، الطعون على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا.

كانت هيئة قضايا الدولة، أكدت في جلستها السابقة، طعنها على الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات لكونها هيئة قضائية مستقلة وأن القانون يخولها الحق في الطعن على الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيل عنها.

وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعون على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة "هيئة قضايا الدولة"، ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة "محكمة القضاء الإداري" بوقف الانتخابات.

كان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق، قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات، بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل قاموا بالطعن على الحكم.