تستأنف غدا دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة, الطعن المقدم من كل من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الشوريواللجنة العليا للانتخابات, ومحمد العمدة البرلماني السابق, علي حكم وقف الانتخابات. وطالبت المحكمة فى الجلسة الماضية هيئة قضايا الدولة بتقديم موافقة كتابية من الرئاسة أو رئاسة الوزراء أو الداخلية علي إيداع الطعن, وخاطبت المحكمة الرئاسة والعدل والشورى بتقديم سند الوكالة على الطعن.
كانت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها بالجلسة السابقة قد أكدت أنها طعنت علي الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات, لكونها هيئة قضائية مستقلة وأن القانون يخولها الحق في الطعن علي الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيل عنها.
وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه, والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية, وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.