تأجيل طعن العمدة وقضايا الدولة علي وقف الانتخابات للأحد

قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة أمس تأجيل نظر طعون محمد العمدة وهيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة, ومجلس الشوري, واللجنة العليا للانتخابات علي حكم وقف انتخابات مجلس النواب
وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا إلي جلسة الأحد القادم لمخاطبة المحكمة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء أو الداخلية واللجنة العليا للانتخابات عما إذا كانت قد طالبت هيئة قضايا الدولة بالطعن علي الحكم الصادر من القضاء الإداري من عدمه وذلك إثر عدم تقديم هيئة قضايا الدولة ما يفيد ذلك من عدمه وصرح مصدر قضائي بالمحكمة الإدارية العليا بأنه في حالة عدم رد أي من الجهات التي تخاطبها المحكمة فإن ذلك يعد تسليما من هذه الجهات بإقامة الطعن.
وطالبت المحكمة, هيئة قضايا الدولة بتقديم موافقة كتابية من الرئاسة أو رئاسة الوزراء أو الداخلية علي إيداع الطعن.
كانت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها بالجلسة السابقة قد أكدت أنها طعنت علي الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات, لكونها هيئة قضائية مستقلة, وأن القانون يخولها الحق في الطعن علي الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيل عنها.
وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه, والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية, وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت طعون مؤسسة الرئاسة ومجلس الشوري, واللجنة العليا للانتخابات وطعنين آخرين علي حكم وقف انتخابات مجلس النواب إلي دائرة الموضوع وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الطعون علي حكم وقف انتخابات مجلس النواب في جلسة الأحد الماضي, وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشوري واللجنة العليا للانتخابات, وتأييد حكم أول درجة محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات.