اليوم .. الإدارية تفصل فى طعون وقف الانتخابات

تصدر المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى حكمها فى الطعون المقدمة على حكم القضاء الإدارى بشأن وقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.
كانت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها بالجلسة السابقة قد أكدت أنها طعنت علي الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات، لكونها هيئة قضائية مستقلة، وأن القانون يخولها الحق في الطعن علي الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيلا عنها.
وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا باإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.
وكان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل قاموا بالطعن على الحكم.
يشار إلى أن المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها، أنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، كما أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية، وأنه كان يتعين على د.محمد مرسي عدم اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات إلا بعد اجتماع مع مجلس الوزراء.