"الإدارية العليا" تحيل دعاوى وقف إجراء انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع ونظرها بجلسة الأحد المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، إحالة الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إلى دائرة الموضوع، وحددت الأحد المقبل موعدًا لنظرها.
أكدت هيئة قضايا الدولة فى مرافعتها أنها طعنت على الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات لكونها هيئة قضائية مستقلة، وأن القانون يخول لها الحق فى الطعن على الأحكام التى تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأى أو التصريح من تلك الجهات، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانونى وليس كوكيل عنها.
وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، والذى يقضى بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستوريته.
وأكد المستشار أحمد لطفى نائب رئيس هيئة قضايا، أن الحكم الصادر بوقف الانتخابات هو استجلاء للمواقف القانونية، نظرا لتصادمه مع نظرية السيادة، وكذلك قرار المحكمة الدستورية العليا.
وأثناء مرافعة المستشار مرتضى منصور بجانب الجهة لتأييد طعن هيئة قضايا الدولة نشبت مشادة كلامية بينه وبين محامى الإخوان، وكادت المشادة تعصف بجو الجلسة إلا أن تهديد رئيس المحكمة أعاد الهدوء للقاعة مرة أخرى.
وقال طارق درويش مقيم الدعوة الأصلية، إلا أنه لم يتطرق للناحية القانونية، وإنما ناشد المحكمة أن تنظر إلى هدوء واستقرار الشارع المصرى بعد صدور حكم القضاء الإدارى، وهنا علق رئيس المحكمة قائلا "نريد مرافعة فى القضية وليس أى شىء آخر"، ثم قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، وقضت المحكمة قرارها المتقدم.