«النور»: مطالب «النقد الدولى» تدخل في سياسات الدولة المصرية

كشف حزب النور ل«الشروق» عن تفاصيل اللقاء الذى جمعه بوفد صندوق النقد الدولى، اليوم السبت، مؤكدًا أن المطالب التى وضعها الصندوق لتقديم القرض لمصر تعد تدخلاً فى سياسة الدولة، منتقدًا فى الوقت ذاته، الحكومة التى تخفى تفاصيل القرض، وطالبها بعرض خطة الإصلاح المالى، التى يشترطها الصندوق على مجلس الشورى، ليبت فى أمر القرض.

وقال سيد عارف، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن «اللقاء جاء بناءً على طلب وفد صندوق النقد الدولى، وانتهزنا الفرصة وطلبنا منه معرفة 4 أشياء هى: قيمة القرض، وقيمة الفائدة، ومدة السداد، وهل الصندوق سيفرض على الحكومة خطة إصلاحية معينة، أى معرفة شروط القرض ودى علاقتها بالضرائب أو الدعم،».

وأوضح عارف أن وفد صندوق النقد الدولى «أكد أن قيمة القرض تبلغ 4.8 مليار دولار، وأن الفائدة 1.08%، وإذا طلبت الحكومة زيادة مبلغ القرض فإن الفائدة سترتفع إلى 2%، كما أوضح الصندوق أن مدة سداد القرض 5 سنوات».

وأضاف «وفد صندوق النقد الدولى أبلغنا بأنه طلب من الحكومة تقديم خطة إصلاحية لإثبات القدرة على السداد، وطلب خفض العجز فى الموازنة، من القيمة الحالية التى تبلغ 11% من الناتج القومى، إلى أقل من 10% من الناتج القومى».

وانتقد عارف مطالب صندوق النقد واعتبرها تدخلا فى عمل الحكومة وسياسة الدولة وقال «نحن أعضاء فى هذا الصندوق ويجب أن نعلم ما هى المعايير الدولية التى تطبق على الدول التى تطلب قرضًا منه، وهل كل الدول، التى تحصل على القرض، يتم التدخل فى شئونها وفى كل هذه التفاصيل».

وحول ما إذا كان القرض له علاقة بالدعم، كشف عارف عن أن «مضمون كلام وفد صندوق النقد الدولى يدور حول أن القرض له علاقة بالضرائب والدعم»، منتقدًا سياسة الحكومة الحالية واتهمها بأنها ستزيد الأعباء على كاهل المواطن، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الحزب سيجتمع لبحث موقفه من قرض صندوق النقد الدولى.

وقال عارف: «حزب النور تمنى من الحكومة أنها تكون المبادرة وتفصح عن تفاصيل القرض بعد أن طالبناها كثيرا بإيضاحها»، مشيرا إلى أن الحزب لا يزال يحتاج إلى توضيحات من الحكومة بشأن الخطة الحكومية للإصلاح الاقتصادي، والاعتراف بشكل صريح عما إذا كانت هذه الخطة لها علاقة بالقرض أم لا.

وطالب عارف بعرض خطة الإصلاح الاقتصادى كاملة على مجلس الشورى قائلا «يجب عرض هذه الخطة، بما تشمله من الحزمة التشريعية خاصة قوانين الضرائب والدعم، على مجلس الشورى ويجب أن تعلن الحكومة عن أوجه إنفاق القرض، وحينها يقرر الحزب إذا ما كان سيقبل القرض أم لا».
وحول إعلان الحكومة عن أن هدفها من القرض هو الحصول على شهادة من الصندوق بأن المناخ الاقتصادى فى مصر يسمح بالاستثمار، وأيضا لسد عجز الموازنة، قال عارف «هذا الكلام غير مقنع، فسد عجز الموازنة يحتاج إلى ما بين 20 إلى 25 مليارًا وليس 4.8 مليار دولار فقط».