12 مايو.. أولى جلسات محاكمة «العادلي» بتهمة الكسب غير المشروع

حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة ،جلسة 12 مايو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه.

وأوضح المستشار "محمد البشبيشي" رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار عادل مندور.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.

وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلي " 74 عاما" قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسًا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرًا للداخلية.

وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه استرليني، وأن ذلك كان ناجمًا عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة.. حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه.

وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق قد حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا علاقته بوزير الإسكان الأسبق ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و 893 ألفا و 366 جنيها.