كشف أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل، عن تفاصيل الممتلكات العقارية والسائلة التي تخص وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي كان الجهاز قد قام استنادا إليها، بإحالة العادلي إلي محكمة الجنايات بتهم تحقيق ثروة طائلة بلغ مقدارها 181 مليون جنيه، علي نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا ومستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، علي نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلي ( 74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتي نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية. وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة علي كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و 163 ألفا و 358 جنيها، إضافة إلي 503 الاف جنيه استرليني، وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها. وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل علي قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعي زراعتها، حال ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر علي العاملين بالدولة الحصول علي أراض بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة.. حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و 395 ألفا و 300 جنيه .