الحكومة المصرية تجرى برنامجًا إصلاحيًّا للاقتصاد بالتزامن مع ارتفاع الأسعار

أكد الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم سجل خلال شهر مارس الماضي ارتفاعاً بنحو 0.8%، عن فبراير الماضي، وأرجع تلك زيادة إلى الارتفاع في أسعار مجموعة الخضروات بنحو 3.4%، والحبوب 2.3%، اللحوم والدواجن 1.9%، والأسماك والدواجن 1.5%.

وأكد "الإحصاء" في بيان له اليوم أن الحكومة في مصر تجري برنامجاً إصلاحياً للاقتصاد بدأت في تنفيذه منذ فترة، ويتضمن ذلك البرنامج رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل مصانع الإسمنت، والحديد، والسيراميك، والذي قد يعرض السوق المحلي لمزيد من ارتفاع الأسعار، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات احترازية لتشديد الرقابة على السوق.

وقد نشطت سوق سوداء للعملات الأجنبية بالتزامن مع تدني احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر، إلى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مع ارتفاع سعر الصرف في السوق الرسمي بنحو 10.5% منذ مطلع العام الجاري، مما يسبب زيادة في أسعار السلع المستوردة بنسب قد تزيد عن معدلات الزيادة التي يسجلها الدولار أمام الجنيه المصري.


وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة على الودائع لديه «نصف نقطة» الشهر الماضي في إطار خطته لمواجهة التضخم الذي شهد ارتفاعاً خلال الشهرين الماضيين على خلفية ارتفاع أسعار «البوتاجاز، والخضر، والفاكهة».