حماية المستهلك والرقابة ترحبان بإعلان أسماء الغشاشين

رحبت جمعيات حماية المستهلك وأجهزة الرقابة بمطالب نواب الشعب الخاصة بكشف أسماء الشركات والتجار والمستوردين الذين يتعاملون ويبيعون ويجلبون سلعا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى أو غير المطابقة للمواصفات بعدما تقدم عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى بأسئلة وبيانات عاجلة بمواجهة ظاهرة غش السلع خاصة الغذائية وإعلان قائمة سوداء تضم أسماء المحال والمصانع والتجار الذين يبيعون هذه السلع.
وكان قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة أعلن قبل أيام ضبط 32،7 ألف طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الادمى كما ضبط 36 طنا فى مارس الماضى و2000 طن أخرى فى أبريل وتتضمن هذه السلع لحوما مذبوحة وأخرى مفرومة ودواجن وأسماك وسردين وألبانا وعصائر وغيرها .
«ليس لدينا أى مانع من إعلان أسماء من نضبط لديه مثل هذه السلع» فهذا جزء من العقوبة التى تؤدى إلى الردع وعدم العودة إلى ممارسات غش المستهلك» هكذا أبدى اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية ترحيبه بمطالب أعضاء مجلسى الشورى والشعب.
مشيرا إلى أن القطاع يرسل بالفعل المحاضر المحررة للمخالفين بأسمائهم إلى وزارة التجارة والصناعة لتتولى الإعلان عن هذه الضبطيات وربما ترى الوزارة عدم نشر الاسماء تجنبا لرفع دعاوى قضائية لأن المحاضر مازالت قيد التحقيق ووصف أبوشادى القائمة السوداء بأنها فكرة جيدة.
جهاز حماية المستهلك كان له عدة سوابق فى الكشف عن اسماء بعض الشركات التى اضرت بحقوق المستهلك فى الحصول على سلعة آمنة وجيدة منها شركات المياه المعدنية والسوبر ماركت التى لا تلتزم بمواصفات التخزين والعرض الصحية وكذلك أسماء بعض شركات السيارات التى صدر بشأنها أحكام قضائية لصالح المستهلكين إلا أنه فى بعض هذه الحالات خاصة شركات المياه المعدنية وإحدى شركات المحمول الشهيرة أقامت الدنيا ضد الجهاز واستعدت عليه كبار المسئولين فى الحكومة وهو ما ترتب عليه تعامل الجهاز بقدر من التحفظ فى كثير من قضايا الاضرار بحقوق المستهلك ومحاولة إنهاء مثل هذه القضايا دون ضجة إعلامية.
«سعيد الألفى» رئيس الجهاز يؤكد أن أوضاع السوق الآن أفضل كثيرا مما كانت عليه قبل سنوات نتيجة زيادة وعى المستهلك وزيادة المنافسة التى تصب فى صالحه، كما أن التجار والشركات تخشى الفضيحة فى أجهزة الإعلام وما يترتب عليها من آثار مدمرة على نشاطه وقال الألفى إن الجهاز قام بالفعل بالإعلان عن أسماء الكثير من الشركات المخالفة إلا أن معظم وسائل الإعلام كانت تخشى النشر.
فى بعض الحالات ترتكب الشركة الخطأ دونما قصد فنقوم بمساعدتها على تدارك الأمر دونما إعلان إلا أن هذه الحالات قليلة فمازالت ثقافة الاعتراف بالخطأ والمبادرة إلى تصحيحه غير مطبقة فى المجتمع المصرى بحسب الألفى الذى يؤكد أن الجهاز بصدد الانتهاء من عمل علامة جودة للسلع الغذائية تساعد المستهلك على معرفة السلعة الجيدة والآمنة من غيرها وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة وسوف نتابع مدى التزام الشركات بهذه العلامة .
ويؤيد جمال زقزوق عضو مجلس إدارة الجهاز ورئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية بشدة نشر اسماء التجار والشركات التى تغش السلع الغذائية على أن تكون هناك قائمة وأخرى بيضاء للشركات الملتزمة بمواصفات الجودة لمنتجها وقال إن الجمعيات تستطيع عمل ذلك لأن لديها المرونة وحرية الحركة باعتبارها عملا أهليا وتطوعيا بخلاف الجهاز الذى تغلب عليه الصبغة الحكومية بحكم تبعيته لوزارة التجارة والصناعة للغشاشين والذى أصبح أكثر تحفظا بعد قضية المياه المعبأة.
عقوبة التجريس
الإعلان عن أسماء الشركات المخالفة معمول به بالخارج وينص عليه قانون الغش التجارى المصرى فى حال ثبوت الحكم القضائى واصبح نهائيا تؤكد ذلك سعاد الديب عضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك موضحة أن قرارات الجهاز وأحكامه نهائية مما يمكنه من اعلان اسماء الشركات التى يثبت تعمدها الإضرار بصالح المستهلك وهذا ما فعله الجهاز فى بعض الحالات ولكن يجب فى هذه الحالة أن يكون تحت يد الجهاز المستندات الدالة على ذلك أما فى حالة الإضرار بالخطأ فالوضع مختلف فهنا يمكن توجيه إنذار للشركة بسحب المنتج ومنحها بعض الوقت وإذا لم تستجب يتم إعلان ما ارتكبته وبالاسم.
وتشير سعاد الديب إلى ما اقترحه وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد حول وضع علامة مائية على المنتجات التى تتمتع بدرجة عالية من الآمان والجودة
كان من الطبيعى أن ترحب بدورها حركة «مواطنون ضد الغلاء» بكل ما يفضح الغشاشين وينبه المستهلك إلى ممارساتهم الضارة بسلامته يؤيد رضا عيسى عضو الحركة ومؤسس منتدى المستهلك المصرى حق المستهلك فى معرفة جميع التفاصيل الخاصة بأسماء الشركات أو التجار أو المنافذ التى تبيع الغذاء الفاسد تطبيقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك من حق المستهلك فى معرفة كل شىء عن السلعة التى يشتريها ودعا إلى عودة عقوبة «التجريس» من خلال وسائل الإعلام فالعلانية جزء من الرقابة الشعبية على الأسواق كما أنها جزء من العقوبة الواقعة على من يتربح من غش الأغذية.
أشار عيسى إلى نشر قرار وقف 4 شركات مستوردة للحوم عن ممارسة نشاطها لمدة عام بعد ثبوت مخالفتها لشروط السلامة والمواصفات وذلك على شبكة المعلومات وبأسماء الشركات ودعا إلى تطبيق ذلك على جميع الشركات المخالفة سواء كانت تعمل فى المنتجات المستوردة من الخارج أو تعتمد على المنتجات المحلية.