كشف استطلاع للرأي نشرته اليوم الأحد، صحيفة «لوجورنال دو ديمانش»، أن غالبية الفرنسيين يؤيدون إجراء تعديل حكومي بعد الفضيحة السياسية التي أحدثتها قضية الاحتيال الضريبي لوزير الميزانية جيروم كاهوزاك. وبحسب الاستطلاع، فإن 60% من الفرنسيين يرغبون في إجراء التعديل، بينهم 29% يرون أنه لا بد من إجراء هذا التعديل و31% يرون أنه من الأفضل إجراءه، في الوقت الذي يعارضه 40%.
وأضاف الاستطلاع: "يرى 70% من الذين شملهم الاستطلاع أن انعكاس هذه القضية على صورة السياسيين الفرنسيين سلبية، مقابل 6% يعتبرونه إيجابيا و24% يعتقدون أن لا تأثير لها".
وقال 62% إنها سلبية لرئيس الوزراء جون مارك آيرولت، مقابل 7% رأوا عكس ذلك، و31% توقعوا ألا يكون لها تأثير.