خبراء: الأزمة السورية ستعطل مفاوضات «البرنامج النووي الإيراني»

شكك خبراء دوليون في واشنطن، أمس الاثنين، في إمكانية تحقيق المفاوضات المقررة نهاية الأسبوع في كازاخستان بين إيران ومجموعة 5+1 حول الملف النووي الإيراني، أي اختراق يذكر.
وخلال مؤتمر في واشنطن أبدى هؤلاء الخبراء، وبينهم مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، شكوكا في إمكان تحقيق أي اختراق على صعيد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في إيران في يونيو وفي ظل الحرب الدائرة في سوريا.

وبعد جولة أولى جرت في نهاية فبراير تستضيف الماتي بكازاخستان يومي 5 و6 أبريل الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا).
وكانت طهران أعلنت الجمعة، أنها تتوقع إحراز تقدم في هذه المفاوضات بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في الاجتماع السابق.
ولكن سولانا الذي تولى منذ 2003 وحتى 2009 قيادة المفاوضات مع إيران باسم مجموعة الست، أكد في مؤتمر واشنطن الاثنين، أن المسؤولين الإيرانيين منشغلون في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهرين وسيكون من الصعوبة بمكان الحصول على أي شيء قبل انتهاء الانتخابات.
وأكد سولانا في المؤتمر الذي نظمه معهد بروكينغز، أن كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي ليست له القدرة على التفاوض.

وأوضح أن جليلي "ليس الا رسولا"، مشددا على أن الملف النووي الإيراني يمسك به فعليا المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.

بدوره اعتبر غاري سامور، الذي غادر لتوه منصبه في البيت الأبيض حيث كان يشغل منصب منسق برنامج مراقبة أسلحة الدمار الشامل، أن "من غير الواقعي تصور أن هذه المحادثات يمكن أن تحقق أي اختراق".

وأضاف: "بكل بساطة هناك خلاف جوهري بين الطرفين في ما يتعلق بأهداف هذه المفاوضات".

وشدد سولانا من جهته على أنه لا يمكن حل معضلة البرنامج النووي الإيراني دون حل النزاع الدائر في سوريا، حيث تدعم إيران نظام الرئيس بشار الأسد ضد المعارضة المسلحة التي تحاول إسقاطه.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل في سعي إيران إلى صنع قنبلة نووية تحت ستار برنامج نووي مدني، لكن إيران تنفي ذلك قطعيا، ولإرغامها على وقف تطوير برنامجها النووي فرضت الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية مجموعة من العقوبات الدولية عززها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحظر مصرفي ونفطي.