قال الدكتور رفيق حبيب، الباحث السياسي، إن التغيير قد حدث في بنية السلطة التنفيذية بوجود أول رئيس مدني منتخب في دولة لم تعرف عملية تداول السلطة من قبل، خصوصًا بعد أن ظلت الدولة جزء من منظومة حكم تسيطر عليها طبقة حاكمة غير منتجة. ويرى «حبيب»، من خلال دراسته «الرئيس والمعارضة .. استراتيجيات مضادة»، والتي نشرها من خلال بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، أن منظور جماعة الإخوان المسلمين في التغير الديمقراطي يختلف بعض الشيء عن باقي القوى السياسية المتواجدة على الساحة؛ حيث ترى جماعة الإخوان المسلمين أن خطة إحكام السيطرة على الثورة تكمن بشكل أساسي في منع حدوث تغيير في رئاسة الدولة، واحتفاظ قوى النظام السابق بمنصب الرئيس وترتيب الأوضاع القانونية والدستورية على تلك الشاكلة، للاستمرار في السيطرة على السلطة التنفيذية مع إضعاف السلطة التشريعية.
وأضاف حبيب ، أن الانتخابات التشريعية تمثل الحلقة الأصعب على القوى العلمانية وقوى النظام السابق؛ حيث تعتمد بشكل كبير على الانتشار الجماهيري، الذي تتمتع به القوى الإسلامية، ولذلك شعرت جماعة الإخوان أن السيطرة على منصب الرئيس هو النقطة المحورية.
ويؤكد الدكتور رفيق، أن معركة الانتخابات الرئاسية لم تنتهِ عند إعلان النتيجة، بل إن المعارك قد بدأت بشكل كبير يتمثل في الصراع على السلطة التنفيذية، باعتبارها النقطة الفاصلة في التحول الديمقراطي، مضيفًا أن الرئيس مرسي يدرك تمامًا التحديات التي تواجهه من أجل إجهاض حكم القوى الإسلامية من قبل بعض القوى العلمانية وقوى النظام السابق، التي تمثل التيار المضاد للقائمين على صنع القرار .
وأشار الدكتور رفيق، في دراسته، إلى حدوث صراع محتدم بين قوى النظام السابق والقوي العلمانية من جهة وبين القوى الإسلامية من جهة أخري، تمثل ذلك في الصراع القائم خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحدثت المفاجئة بتولي المرشح الإسلامي مقاليد الحكم في البلاد، والذي أدى بدوره إلى عودة التحالف المعارض مرة أخرى، لكي ينقلب على الديمقراطية ويعمل على إسقاط الرئيس المنتخب.
وقد تطور الصراع الدائر من أجل الانقلاب على الشرعية والديمقراطية باختلاف الوسائل وتعددها من قبل قوى النظام السابق وأيضًا القوى العلمانية، من خلال العمل على نشر الفوضى في الشارع، وعلى الرغم من قدرة القوى الإسلامية على الحشد، وإنها تتمتع بالأغلبية في الشارع، إلا إنها لم تلجأ لهذا الأسلوب إلا خلال مرات قليلة، والتي أعقبت أحداث محمد محمود.
وفي نهاية المطاف، فإن مؤسسة الرئاسة والقوى الإسلامية تعمل وتنتهج سياسة اليد الممدودة، من خلال الدعوى خلال الفترات الماضية بشكل متكرر للحوار المجتمعي.