محمد محسوب: غياب مشروعات تفعيل الدستور نقص رؤية لدى الحكومة

طالب الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، ونائب رئيس حزب الوسط، بإنشاء لجنة لتفعيل الدستور، مشيرًا إلى وجود تخبط هائل فى مشروعات القوانين والقرارات حاليًا وبما يتناقض مع الدستور.

وقال محسوب إن البعض يرفض وضع رسوم حماية لمنتجات مصر من الصناعات الاستراتيجية، بحجة التزام مصر باتفاقية منظمة التجارة العالمية وتحريم سياسات الحماية، مشيرًا إلى أن الرافضين لا يدركون أن مقتضى الدستور الجديد يلزم الحكومة بحماية صناعاتنا الاستراتيجية، ومراجعة التزاماتنا الدولية للتوافق معه.

وأوضح عبر تدوينة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، اليوم السبت، أن الدولة مستمرة في نظام تخصيص الأراضي للمشروعات بنظام الملكية، بينما الدستور حظر عليها ذلك بأن ألزمها بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بما يجعل التخصيص بنظام الانتفاع فقط، لافتًا إلى أن الدستور منعها أيضًا من التصرف فى أى من ثرواتها الطبيعية إلا بقانون.

وأشار محسوب إلى أنه لم يتم تنظيم دورات لرجال الشرطة أو النيابة لتدريبهم على قواعد الحقوق والحريات وضمانات القبض أو التحقيق، فضلاً عن استمرار وزارة الإعلام، وعدم الاهتمام بإعداد مشروعات القوانين اللازمة لتنظيم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، مشددًا على أن السبيل الوحيد لتنظيم الفوضى الإعلامية مجلس له ضوابط ومواثيق ملزمة.

وأضاف أنه لم يتم طرح مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة الفساد، ولا مشروع قانون جديد للوظيفة العامة يجرم المحاباة والمحسوبية والوساطة ويضع قواعد موحدة لكل الوظائف على مستوى الدولة؛ لضمان عدم تفاوت المعاملة بين المتماثلين فى المراكز القانونية، خصوصًا بشأن سن بدء الوظيفة والإحاطة للمعاش والأجر المستحق لها، ولا مشروع قانون نظام تأمين صحى موحد وجيد، أو مناقشة الحدود الدنيا والقصوى للأجور والمعاشات؛ وغير ذلك من حزمة التشريعات والقرارات التى لا يمكن تطبيق الدستور وتفعيله إلا بها.

ولفت محسوب فى تصريحات ل«الشروق» اليوم، أن ما ذكره في تدوينته يعد مثالاً بسيطًا، فكل الهيئات المستقلة لم يناقش حتى الآن إنشاؤها، فضلاً عن عدم تقديم مشروعات قوانين لحماية الثورة المعدنية والبحث عن البترول، وكذا لتفعيل منظومة جيدة للتعليم المجاني، مشيرًا إلى أن غياب مشروعات القوانين والسياسات تلك «دليل على نقص الرؤية لدى الحكومة».

وبسؤاله عن احتمالية انتظار الحكومة لتنفيذ تلك السياسات لما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب، قال: "قد يكون هذا صحيحًا، لكن دور الحكومات التى تأتى بعد دستور جديد هو تفعيل هذا الدستور عبر تقديم مشروعات قوانين، وإجراء مناقشات لمعرفة الأفكار والرؤى بشأنها".