محسوب: حماية صناعتنا أولا ثم مراجعة الالتزامات الدولية.. وهناك تخبط فى إصدار القوانين

أكد الدكتور محمد محسوب، القيادى بحزب الوسط ووزير الشئون القانونية والبرلمانية السابق، أن هناك تخبطا فى مشروعات القوانين والقرارات بما يتناقض مع الدستور، مضيفا أن البعض يرفض وضع رسوم حماية لمنتجات مصر من الصناعات الإستراتيجية بحجة التزاماتنا فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية من تحريم للسياسات الحمائية، دون إدراك أن مقتضى الدستور الجديد التزام الحكومة بحماية صناعتنا الإستراتيجية ومن ثم مراجعة التزاماتنا الدولية للتوافق مع الدستور.
وقال محسوب فى مدونة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " تستمر الدولة فى نظام تخصيص الأراضى للمشروعات بنظام الملكية بينما الدستور حظر عليها ذلك بأن ألزمها بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بما يجعل التخصيص بنظام الانتفاع فقط، كما منعها من التصرف فى أى من ثرواتها الطبيعية بما فيها الأراضى إلا بقانون، وهو ما يعنى ضرورة إصدار تشريع جديد ينظم أملاك الدولة بما يتوافق والدستور ويعظم العائد منها ويضمن عدم فقدانها.
وأشار محسوب إلى أنه لم يتم تنظيم دورات لرجال الشرطة أو النيابة لتدريبهم على قواعد الحقوق والحريات وضمانات القبض أو التحقيق، ولا أرى أحدا يهتم بإعداد مشروعات القوانين اللازمة لتنظيم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام فلم يعد مكان لوزارة إعلام ومن ثم لن ينظم هذه الفوضى سوى مجلس له ضوابط ومواثيق ملزمة؛ ولا مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة الفساد ولا مشروع قانون جديد للوظيفة العامة يجرم المحاباة والمحسوبية والوساطة ويضع قواعد موحدة لكل الوظائف على مستوى الدولة لضمان عدم تفاوت المعاملة بين المتماثلين فى المراكز القانونية خصوصا بشأن سن بدء الوظيفة والإحالة للمعاش والآجر المستحق لها، ولا مشروع قانون نظام تأمين صحى موحد وجيد أو مناقشة الحدود الدنيا والقصوى للأجور والمعاشات؛ وغير ذلك من حزمة التشريعات والقرارات التى لا يمكن تطبيق الدستور وتفعيله إلا بها.
وطالب "محسوب" إنشاء لجنة عليا من قانونيين وإداريين من كافة التخصصات تساعد الحكومة فى تجهيز مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتفعيل الدستور، موضحا أن هذا الأمر لا يمكن أن يقوم به حزب أو مجموعات من النواب بالمجلس التشريعى فهو عمل يجب أن يكون شديد المنهجية وسريع نسبيا ويحتاج لإدارة حكومية راغبة ومدركة لأهمية تحويل الدستور إلى تروس عمل فى مؤسسات الدولة ومصالحها.