الصين تعارض القيود الأمريكية على وارداتها من تكنولوجيا المعلومات

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، اليوم السبت، أن الصين أبدت "اعتراضها القاطع" و"عدم رضاها القوي" عن قانون أمريكي لمكافحة التجسس الإلكتروني يحد من واردات منتجات تكنولوجيا المعلومات صينية الصنع.

وتؤكد هذه التصريحات التوتر المتزايد بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الصين بتأييد سلسلة من هجمات القرصنة على الشركات والوكالات الحكومية الأمريكية، وتقول الصين إن هذه الاتهامات تفتقر إلى دليل، وأنها أيضا ضحية لهجمات قرصنة نصفها تأتي من الولايات المتحدة.

ويلزم القانون الجديد إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بالاضافة إلى وزارتي العدل والتجارة أن تسعى للحصول على موافقة من مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين قبل شراء أنظمة تكنولوجيا معلومات من الصين، وتستورد الولايات المتحدة "منتجات تكنولوجيا متطورة" بقيمة نحو 129 مليار دولار من الصين، وذلك حسب تقرير لجهاز أبحاث الكونجري الأمريكي في مايو عام 2012.

ونقلت وسائل إعلام حكومية من بينها وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا" وصحيفة "الشعب" اليومية عن متحدث باسم وزارة التجارة قوله، إن القانون الأمريكي "يبعث بإشارة خاطئة للغاية"، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن "هذا سيؤثر بشكل مباشر على شراكات المشروعات الصينية والشركات الأمريكية مع مباشرتها للتجارة المنتظمة."

وأضاف المتحدث، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تلغي هذا القانون، وقال ستيورات بيكر المحامي في مجال الأمن التكنولوجي في تعليق على مدونة الأسبوع الماضي، إن الصين يمكن أن تدعي أن الولايات المتحدة تخرق قواعد منظمة التجارة العالمية ،ولكنه قال إنه نظرا لأن بكين لم توقع على اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية تضع القواعد الدولية للمشتريات الحكومية فقد لا تنجح في هذا الطعن.