حكومة مالطا: القطاع المصرفى مستقر.. ونرفض المقارنة بقبرص

أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، أن مالطا تملك قطاعا مصرفيا "متينا ومستقرا"، رافضة مجددا أية مقارنة مع الوضع فى قبرص.

وقالت الحكومة، فى بيان نشر على موقعها على الإنترنت: إن "القطاع البنكى فى مالطا متين ومستقر. ومالطا انضمت إلى منطقة اليورو فى 2008 لتعزيز استقرارها الاقتصادى والمالى وللمساهمة فى استقرار النظام الاقتصادى والمالى فى مستوى منطقة اليورو".

وأشار البيان إلى أن حجم القطاع البنكى فى مالطا هو حاليا دون معدل منطقة اليورو بخلاف الوضع فى جمهورية قبرص التى طلب منها مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو فى 25 مارس تقليص حجم القطاع البنكى فيها.

وجاء بيان الحكومة، بعد ما أثارته صحف عالمية فى الأيام الأخيرة، من أن مالطا ولوكسمبورج يمكن أن يكون قطاعاهما المصرفيان مهددين.

والأربعاء، رفض حاكم البنك المركزى المالطى جوزف بونيسي، أية مقارنة بين وضعى قبرص ومالطا.