دعم البنك المركزي السوري ل«الليرة» لم يعد مؤكدا

يبدو أن تعهد البنك المركزي السوري يوم الأحد بإتخاذ إجراءات لدعم عملة البلاد «الليرة» لم يعد قائما بالفعل وهو ما زاد التكهنات بأن السلطات لم تعد مستعدة لاستنزاف الاحتياطيات في دعم العملة.

وفقدت الليرة نحو ربع قيمتها هذا الشهر أمام الدولار منذ استولت المعارضة المسلحة على مساحات واسعة من شمال شرق البلاد المنتج للنفط وهو ما دفع مزيدا من السوريين الخائفين من الآفاق الاقتصادية إلى تحويل ما لديهم من عملة محلية إلى نقد أجنبي.

وهبطت الليرة - التي يتم تداولها في سوريا والأردن ولبنان فقط وغالبا في السوق السوداء - إلى مستوى قياسي منخفض عند 126 ليرة مقابل الدولار يوم الأربعاء الماضي في السوق السوداء، وظلت قريبة من هذا المستوى خلال الأسبوع ووفق ما ذكرته مصادر مالية محلية اليوم الأربعاء.

وفي مقابلة مع التليفزيون السوري الحكومي يوم الأحد أرجع محافظ البنك المركزي السوري أديب ميالة هبوط الليرة في السوق السوداء إلى المضاربين وتعهد بإتخاذ إجراءات لدعم العملة.

وقال ميالة "المواطن يخاف زيادة يروح يركض ويبدل الليرة بقطع اجنبي خوفا من ان تنزل قيمتها .هذا عامل نفسي. لا يوجد عامل اقتصادي الذي يلعب دوره هو العامل النفسي."

ولم يذكر ميالة تفاصيل بشأن إجراءات دعم الليرة، وأثار عدم اتخاذ أي إجراء هذا الأسبوع تكهنات بأن البنك مستعد الآن لترك العملة تهبط.

ودعم العملة يعني استنزاف مزيد من احتياطيات النقد الأجنبي التي هبطت بشدة بفعل تراجع إيرادات السياحة والنفط إضافة إلى جهود سابقة لدعم الليرة.

وقدر مسؤولون وخبراء اقتصاديون مستقلون احتياطيات النقد الأجنبي في سوريا بنحو 17 مليار دولار قبل بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد منذ نحو عامين. ويقدر بعض المصرفيين تلك الاحتياطيات الآن بحوالي أربعة مليارات دولار.

والتقى ميالة أمس الثلاثاء بأصحاب مكاتب صرافة مرخصة ومؤسسات مالية لكن لم يصدر بيان بعد الاجتماع وهو ما زاد التكهنات بعدم وجود إجراء وشيك.

وقال تاجر عملة في دمشق عبر الهاتف "بعد أول ظهور لميالة منذ أشهر وثقته الظاهرية توقع الناس تدخلا قويا لكن هذا لم يحدث وهو ما زاد أزمة الليرة سوءا."

وبعد أن ظلت مستقرة نسبيا لعدة أشهر تراجعت الليرة بشكل حاد منذ استيلاء المعارضة المسلحة على مدينة الرقة في شرق سوريا في الرابع من مارس ليسيطروا بذلك على معظم منطقة شمال شرق البلاد حيث يوجد كل إنتاج البلاد من النفط ومعظم إنتاجها من الحبوب.

وقال تجار عملة في دمشق عبر الهاتف إنه جرى تداول الليرة عند ما يتراوح بين 115 و120 ليرة مقابل الدولار اليوم في السوق السوداء بينما بلغ سعر الصرف الرسمي 97 ليرة مقابل الدولار. ويتعامل تجار العملة في الأردن ولبنان في الليرة السورية بأسعار قريبة من سعر السوق السوداء في سوريا.

ومن المفارقات أن الدولارات التي تشق طريقها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة تساهم في منع هبوط سريع في قيمة الليرة.

ولم يعد قرار البنك المركزي في يناير من العام الماضي بالسماح للبنوك الخاصة ومكاتب الصرافة ببيع الدولار بأسعار قريبة من السوق السوداء قادرا على الحفاظ على استقرار السوق حيث أصبحت الآن البنوك ومكاتب الصرافة غير راغبة في بيع ما لديها من نقد أجنبي نادر.

وقال تجار عملة إن السوريين المتشائمين بشأن المشهد السياسي والخائفين من تنامي العنف وتراجع قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية قاموا في الأسابيع الماضية بشراء مزيد من الدولارات.

وقال ميالة يوم الأحد إن السلطات النقدية تخطط لطرح سندات بالعملة المحلية قريبا بفائدة مرتفعة أعلى من الفائدة الحالية البالغة عشرة في المئة. لكن مصرفيين قالوا إن مثل تلك السندات لن تكون جذابة في وقت يزداد فيه عدم التيقن بشأن المستقبل.

وأضاف ميالة "بدنا نعوض المواطن الخسارة التي خسرها من تدرج سعر الليرة من خمسين الى مائة ليرة.. هناك اجراءات كثيرة سنتخدها.. سنصدر شهادات ايداع باسعار فائدة مرتفعة ستدعم القوة الشرائية للناس."

وإذا استسلمت السلطات لهبوط متواصل في قيمة العملة كما يعتقد المصرفيون فسيزيد ذلك الضغط على موارد دمشق المالية المتناقصة بالفعل وعلى قدرتها في مواجهة العقوبات الغربية.

وسيزيد ذلك أيضا الصعوبات التي يعاني منها السوريون حيث سيرتفع التضخم الذي يبلغ رسميا حاليا نحو 40 في المئة وربما يكون أعلى بكثير من هذا المستوى وفق ما يقوله خبراء مستقلون.