«الصياد»: الحكم بإلغاء تعيين النائب العام لا يعنى عودة «عبدالمجيد محمود»

أوضح أيمن الصياد، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، أن الحكم الذى أصدرته دائرة طلبات رجال القضاء جاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام.

مؤكدا أن الحكم لم يأت على ذكر المستشار عبد المجيد محمود؛ إعادة أو عزلا من قريب أو بعيد.

واضاف الصياد في تعليق له بصفحته الشخصية على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، أنه من الناحية القانونية البحتة، يحق لهيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم أمام النقض، ولكن «الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ»، وتبعا لتلك القاعدة فنحن أمام مشكلة حقيقية هي من توابع «زلزال 21نوفمبر».

وأوضح انه يحق للنقض أن توقف التنفيذ «استثناء» لحين الفصل في الدعوى، ولكن المشكلة هنا أن تأييد الحكم لاحقًا، يعرض قرارات النيابة للبطلان، ولا مشكلة في القرارات الصادرة قبل اليوم، متسائلا عن مصير القرارات التالية للحكم، إذا جرى تأييده.

وأكد الصياد أننا مازلنا نعاني توابع قرارات لم «تُقدر قبل الخطوة موضعها»، مضيفا «لكل الذين تفضلوا بالتعليق، بما سمح لهم فهمهم لدينهم، أنا لم أذكر رأيا في الموضوع، كل ما ذكرته هو معلومات مجردة».