قال أيمن الصياد، الكاتب الصحفي، والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن الحكم الذي أصدرته دائرة طلبات رجال القضاة جاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت عبدالله، ولم يأت على ذكر النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، إعادة أو عزل من قريب أو بعيد. وتابع، عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، قائلاً: "إنه من الناحية القانونية البحتة، يحق لهيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم أمام النقض، ولكن "الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ"، وإنه وفقاً لهذه القاعدة، فنحن أمام مشكلة حقيقية هي من توابع "زلزال 21 نوفمبر". وأضاف الصياد قائلاً: "يحق للنقض أن توقف التنفيذ "استثناءً" لحين الفصل في الدعوى، ولكن المشكلة هنا أن تأييد الحكم لاحقاً يعرض قرارات النيابة للبطلان"، وتابع: "لا مشكلة في القرارات الصادرة قبل اليوم، ولكن ماذا عن القرارات التالية للحكم إذا تم تأييده؟". وأكد علي قائلاً: "إننا ما زلنا نعاني توابع قرارات لم "تقدر قبل الخطو موضعها" ولله الأمر من قبل ومن بعد".