قال الدكتور أيمن الصياد، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن الحكم الذى أصدرته دائرة طلبات رجال القضاة، والذى جاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت عبد الله، فى منصب النائب العام، لم يأت على ذكر المستشار عبد المجيد محمود؛ إعادة أو عزلا من قريب أو بعيد. وأضاف الصياد فى سلسلة من التغريدات، التى بثها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تبعا لقاعدة أن "الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ"، فنحن أمام مشكلة حقيقية هى من توابع "زلزال 21نوفمبر"0 ولفت الصياد إلى أنه "يحق للنقض أن توقف التنفيذ "استثناء" لحين الفصل فى الدعوى، ولكن المشكلة هنا أن تأييد الحكم لاحقًا، يعرض قرارات النيابة للبطلان. وقال الصياد إنه لا مشكلة فى القرارات الصادرة قبل اليوم، ولكن ماذا عن القرارات التالية للحكم، إذا جرى تأييده. واختتم الصياد قائلا "الخلاصة أننا مازلنا نعانى توابع قرارات لم "تُقدر قبل الخطو موضعها"، ولله الأمر من قبل ومن بعد.