«الاستئناف» تقضي بإلغاء قرار «مرسي» بتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما

أصدرت دائرة رجال القضاء برئاسة المستشارة ثناء خليل وبسكرتارية أيمن يجى، وأحمد مصطفى، حكما ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبدالله فى الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من بالترتيب رئيس الجمهورية وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالى.

وجاء نص الحكم الذي صدر اليوم الأربعاء، كما يلى "أولا عدم قبول الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة الذى ينص على أن قرار رئيس الجمهورية قرار سيادى لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء، وجواز نظر الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود على قرار عزله، ثانيا رفض الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لابتعاد محل المصلحة، ثالثا إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام واعتباره كان لم يكن وإلغاء ما يترتب عليه من آثار".

وقال مصدر قضائى إن تفسير الحكم هو بطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.

وقال مصدر قضائى حضر نظر الدعوى نيابة عن المستشار عبدالمجيد محمود رفض الإفصاح عن اسمه، إن هذا الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء أقر بصورة قاطعة أن ما سمى بالإعلان الدستورى ما هو إلا قرار جمهورى إدارى، لافتقاده لعناصر دستورية ولعدم اختصاص رئيس الجمهورية لإصدار مثل هذا الإعلان دون عرضه على الاستفتاء الشعبى، وبالتالى فلإن حل هذه الإشكالية يقتضى بتقديم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالى استقالته حتى يجنب نفسه مشكلات قانونية لا داعى لها.

وأشار إلى أن أساس عزل المستشار عبدالمجيد محمود جاء بقرار قاطع عليه أن يترك الأمر لمجلس القضاء الأعلى لاختيار نائب عام آخر.

وقال مصدر قضائى إن من واجب النائب العام الحالى أن يترك منصبه إذا كان يحترم أحكام القضاء ويمون تنفيذ الحكم فى موعد أقصاه 60 يوما إذا لم يتم الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.