حجز دعوى إقالة «عبد المجيد» للأربعاء.. ونظر دعوى إعادة ملف «طلعت» للقضاء الأعلى الخميس

قرّرت الدائرة 220 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل، أمس، حجز الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، ضد قرار إقالته من منصب النائب العام، للحكم، إلى جلسة الأربعاء 27 مارس الحالى.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، قد أقام دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، ضد قرار رئيس الجمهورية الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، نائباً عاماً جديداً، بدلاً منه فى أعقاب الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى.
وأكد المستشار محمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم لجنة شباب القضاة ل«الوطن» إنه فى حال تم الحكم لصالح عبدالمجيد محمود، فسيعود إلى منصبه فوراً، نافياً ما تردد عن أن أقصى ما يمكن أن يحصل عليه «عبدالمجيد» هو التعويض المادى، خصوصاً أن منصب النائب العام أصبح مشغولاً.
وتنظر ذات الدائرة يوم الخميس المقبل ثانى جلسات طعن شباب القضاة وأعضاء النيابة بطلان قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة ملف أزمة المستشار طلعت عبدالله النائب العام، إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل، إلى جلسة 28 مارس للاطلاع وتقديم المستندات.
وطالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة فى دعواها التى حملت رقم 832 لسنة 130 قضائية، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بإحالة طلبى المستشار طلعت عبدالله، بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه، إلى وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى واعتباره كأن لم يكن.
وقال مصدر قضائى ل«الوطن» إنه يتوقّع أن تقوم المحكمة فى الجلسة بالحكم فى الشق المستعجل بوقف قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة ملف القضية إلى وزير العدل، وتحجز الشق الموضوعى للحكم فى جلسة أخرى.