اجتماع طارئ ل«القضاة وأعضاء النيابة» اليوم لبحث تداعيات أزمة النائب العام

«القضاة»: «طلعت» استعان بحركة «قضاة من أجل مصر» التى ثبت ارتباطها بالإخوان المسلمين

يعقد ائتلاف شباب القضاة والنيابة العامة، اليوم، اجتماعاً طارئاً بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة لبحث تداعيات أزمة النائب العام رداً على استعانته بأعضاء من حركة «قضاة من أجل مصر» للعمل معه، فى وقت سادت فيه اعتقادات بوجود صلات وتقارب بين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين. وتنظر دائرة طلبات رجال القضاة فى 25 فبراير الحالى، أولى جلسات دعوى بطلان قرار «القضاء الأعلى» بإحالة ملف الأزمة لوزير العدل. وقال ائتلاف شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، فى بيان له أمس: «يأتى اجتماعنا لبحث تداعيات أزمة النائب العام فى ظل تعيين أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر متحدثاً عن النيابة العامة ومحامى عام أول لنيابة الثورة ومحامى عام لنيابة شرق الإسكندرية الكلية فى الوقت الذى ثبت فيه وجود علاقة تربط بين هذه الحركة وجماعة الإخوان المسلمين، وقد شوهد المتحدث الرسمى للحركة يغادر مقر الجماعة بعد اجتماع دار فيها فى وقت سابق على الاستفتاء على الدستور، ما يدل على أنها حركة ذات توجه سياسى ولا يجوز للقاضى المحايد أن ينضم إليها، وبالتالى فإن انضمام أعضائها إلى النيابة العامة يؤثر على نظرة المجتمع للنيابة التى يفترض فيها النزاهة والحيدة والاستقلال باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء». وقال المستشار محمد ممتاز، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن المجلس لن يصدر أى بيان عن شكاوى القضاة وأعضاء النيابة ضد النائب العام وغيره من القضاة، وذلك لأن ذلك شأن داخلى للقضاة ويحل فى المجلس أو غيره، مؤكداً أن نشر وسائل الإعلام للأخبار يعقد الأزمة ولا يساهم فى حلها. وقال مصدر قضائى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن مماطلة مجلس القضاء الأعلى فى أزمة شباب القضاة وأعضاء النيابة مع النائب العام، سببها انتظار ما ستسفر عنه دعاوى «عبدالمجيد» والقضاة التى تنظرها دائرة طلبات القضاء، والتى ترفع الحرج عن رئيس وأعضاء المجلس، خاصة أن النائب العام عضو بالمجلس، ويحضر جميع جلساته.
فى سياق متصل، تنظر الدائرة 220 طلبات رجال القضاة، برئاسة المستشار سناء المنسى، فى 25 فبراير الحالى، أولى جلسات دعوى لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة ملف أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، لوزير العدل. وطالبت اللجنة فى دعواها التى حملت رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بإحالة طلبى المستشار طلعت عبدالله بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع، وفى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى واعتباره كأن لم يكن.