أزمة «النائب العام»: دعوى لبطلان قرار إحالة ملف الاستقالة ل«مكى»

«عبدالهادى»: سنتخذ إجراءات قانونية ل«تصحيح المسار».. ولن نصمت على مخالفات تتم تحت شعار القضاء

استأنف أعضاء النيابة العامة معركتهم ضد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أمس، بدعوى قضائية جديدة أمام دائرة طلبات رجال القضاء، ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة ملف الأزمة لوزير العدل.
وقال مصدر قضائى إن ائتلاف شباب القضاة والنيابة ولجنة إدارة ملف الأزمة، أقاموا دعوى قضائية أمام دائرة طلبات القضاء، ببطلان القرار الإدارى لمجلس القضاء الأعلى، بإحالة ملف أزمة النائب العام إلى وزير العدل طبقاً لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وذلك بسبب الخطأ الذى وقع فيه مجلس القضاء لأن هذه المادة تعنى استقالة القاضى نهائياً من القضاء، وفى حقيقة الأمر أن المستشار طلعت عبدالله لم يتقدم باستقالته من منصبه كنائب عام، إنما قدم طلباً لمجلس القضاء للعودة إلى منصة القضاء، وهو ما ينطبق عليه نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، التى تؤكد أن للنائب العام حرية ترك منصبه متى طلب ذلك، وهو ما يعنى أن مجلس القضاء هو المختص بنظر الطلب، ولا مجال قانوناً لإحالتها إلى وزير العدل للنظر فى الطلب لأنه غير مختص بذلك.
وأضاف المصدر أن ائتلاف شباب القضاة والنيابة ولجنة إدارة ملف الأزمة، طلبوا فى نهاية دعواهم، وقف تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بصفة مستعجلة، وفى الموضوع إلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وهو ما يعتبر أول «إجراء تصعيدى» ضد مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، بسبب «تخاذلهم وتلاعبهم بأعضاء النيابة العامة فى الأزمة الأخيرة».
من جانبه قال المستشار محمد عبدالهادى، المتحدث باسم ائتلاف شباب القضاة والنيابة ولجنة إدارة ملف الأزمة، أنه لا علم لأعضاء الائتلاف بلقاء وزير العدل مع وفد من النيابة العامة اليوم، مؤكداً أنهم لم يدعوا لذلك اللقاء، ولم يدعهم أحد له.
وأضاف عبدالهادى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الائتلاف قام باستطلاع أمر اللقاء بين أعضائه البالغ عددهم 2353 عضو نيابة عامة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هناك 40 نيابة كلية على مستوى الجمهورية، وكل نيابة منها بها وكيل نيابة هو حلقة الوصل بين الائتلاف وبين أعضاء النيابة، وبناء على هذا الاستطلاع تبين عدم دعوة أحد من أعضاء الائتلاف للقاء وزير العدل.
وأكد المتحدث باسم الائتلاف، أنه من الممكن أن يكون الأمر مختلفاً لو كان ما قيل أن هدف المقابلة هو مطالبة وزير العدل بتسليمهم ملف أزمة النائب العام، مؤكداً أن هذا الطلب مرحب به، أما لو كان اللقاء بخصوص أمر لم يعرض على الائتلاف واللجنة فهم لا يعترفون به ولا يسرى عليهم.
وأوضح عبدالهادى أن قرار أعضاء النيابة بالانتظام فى العمل بشكل كامل هدفه عدم إتاحة الفرصة لمن يحاول استفزاز المواطن وإثارته ضد القضاء أن ينجح فيما يخطط له، مؤكداً أن الإجراءات القانونية مستمرة، ولو هناك احتجاجات ستكون سلمية كأن نعتصم فى أندية القضاة، أو نسجل اعتراضنا فى وقفة احتجاجية، ولكن لا علاقة لنا بمكتب النائب العام ولا نقترب منه، مشيراً إلى أن الإدارة السياسية للبلاد لم تهتم بتعليق العمل جزئياً فى النيابات.
وأشار إلى أن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية من شأنها تصحيح مسار منظومة القضاء، مؤكداً «نحن لا نريد مغنماً شخصياً ولن نصمت على أى مخالفات تتم تحت ستار القضاء»، مشيراً إلى اتهام أعضاء النيابة العامة الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام بالبلطجة، فإن شباب القضاة وأعضاء النيابة سيوضحون للنائب العام من يكذب ومن يلوى الحقائق، ومن يحاول الدفاع عن الباطل ويلبسه ثوب الحق طمعاً فى السلطة.
وقال مصدر قضائى بوزارة العدل إن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، يلتقى اليوم، وفداً من أعضاء النيابة العامة لمطالبته بتسليمهم ملف الأزمة الذى يحتوى على نص استقالة «عبدالله»، ومذكرة العدول عنها التى قدمها لمجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى طلب المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابة شرق القاهرة، العودة إلى منصة القضاء بعد محاولة النائب العام التدخل فى تحقيقات أحداث «الاتحادية».
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن الوزير وافق على مقابلة أعضاء النيابة اليوم، موضحاً أنهم سيطالبونه بتسليمهم ملف أزمة النائب العام، بعد أن رفض مجلس القضاء الأعلى طلبهم باستعادة الأوراق الخاصة بالأزمة، موضحاً أن أعضاء النيابة سيتقدمون بطلب رسمى ل«مكى»، لاستعادة الملف، وذلك لإضافة ما به من مستندات أصلية ضمن الطعنين المقدمين منهم أمام دائرة رجال القضاء على تعيين رئيس الجمهورية للنائب العام، وكذلك وقف «عبدالله» عن العمل وإحالته للصلاحية لتدخله فى تحقيقات قصر الاتحادية.