أعضاء النيابة يرفعون سلاح «تعليق العمل» فى مواجهة النائب العام

عقد أعضاء النيابة العامة أمس، جمعيتهم العمومية الطارئة، لبحث خطوات التصعيد بشأن مطالبهم برحيل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وعودته للقضاء، وذلك بالتزامن مع لقاء المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بوفد القضاة لبحث نتائج مفاوضاتهم معه قبل أسبوعين، واللذين استمرا حتى مثول الجريدة للطبع. وكشف مصدر قضائى أن أعضاء النيابة العامة، سينظمون وقفات احتجاجية، ويدعون لتعليق العمل كلياً بجميع النيابات، وأعدوا طعناً جديداً سيُقدم، غداً، لدائرة طلبات رجال القضاء ومجلس القضاء الأعلى، ببطلان تعيين النائب العام، والمطالبة بإحالته لمجلس الصلاحية. وأضاف المصدر ل«الوطن» أن تصعيد أعضاء النيابة يتوقف على ما سيسفر عنه لقاء وفد نادى القضاة وأندية الأقاليم مع وزير العدل، مؤكداً أن أعضاء النيابة لن يقبلوا بحلول وسط للأزمة، ومصرون على رحيل النائب العام غير الشرعى، وترشيح مجلس القضاء نائباً عاماً آخر محايداً ويمثل طوائف الشعب ولا ينتمى لأى فصيل سياسى، مشيراً إلى أنهم لن يقبلوا بمد المهلة التى طلبها وزير العدل لإنهاء الأزمة. وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية قبل بدء اجتماع وزير العدل إن اللقاء يأتى بعد انتهاء المهلة التى طلبها الوزير، وأنه يثق فى وفائه بوعده لإنهاء أزمة النائب العام.