أعلن نادي القضاة أمس ان توقيعات أعضاء النيابة العامة الرافضين لبقاء المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام قد بلغت حتي الآن نحو2800 توقيع, أكد اصحابها ضرورة عودة طلعت للعمل بالمحاكم وترك منصبه فورا . تأسيسا علي بطلان القرار الجمهوري المتضمن تعيينه نائبا عاما بغير الطريق الذي رسمه قانون السلطة القضائية والذي يستوجب ترشيح من يشغل هذا المنصب من خلال مجلس القضاء الأعلي. وأكد نادي القضاة ان أعضاء النيابة ملتزمون حتي الآن بالمهلة التي طلبها وزير العدل لحل الأزمة والمقرر انتهاؤها بعد غد, كما أكد ان أعضاء النيابة يعتزمون التقدم بشكوي لدائرة طلبات رجال القضاء التابعة لمحكمة استئناف القاهرة الأسبوع المقبل لالزام مجلس القضاء الأعلي بقبول استقالة النائب العام فور التقدم بها إلي المجلس وللمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت نائبا عاما. يذكر أن مبادرة حل الازمة تم طرحها من قبل أعضاء النيابة العامة بعقد لقاء يجمع وزير العدل بمجلس القضاء الأعلي وممثلي النيابة العامة والنائب العام علي أن يقبل مجلس القضاء الأعلي استقالة النائب العام ويقوم بترشيح آخر, حيث أكدوا انه إذا قام مجلس القضاء الأعلي باختيار المستشار طلعت عبدالله مرة أخري فإن أعضاء النيابة كانوا سيقبلون ذلك إلا أن المستشار أحمد مكي وزير العدل رفض ان يحضر الاجتماع. من جانبه, أكد المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية أن وفد نادي القضاة الذي يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم الذين كانوا قد التقوا وزير العدل الأسبوع الماضي سيلتقونه مرة أخري بعد غد. من ناحية أخري, أدان نادي القضاة في بيان اصدره أمس ما تعرض له رجائي عطية المحامي والمفكر الإسلامي الكبير من سب وقذف وضرب من قبل بعض المواطنين.