25 فبراير.. نظر طعن "شباب القضاة والنيابة" على إحالة ملف أزمة النائب العام إلى وزير العدل

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، جلسة 25 فبراير الجارى، لنظر بطلان قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة ملف أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله إلى وزير العدل، وذلك أمام الدائرة 220 الخاصة بطلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء المنسى.
وقالت الدعوى القضائية التى أقامها ائتلاف شباب القضاة والنيابة ولجنة إدارة ملف الأزمة، أمام دائرة طلبات القضاء، إن القرار الإدارى لمجلس القضاء الأعلى، بإحالة ملف أزمة النائب العام لوزير العدل طبقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، باطل، بسبب الخطأ الذى وقع فيه مجلس القضاء، لأن هذه المادة تعنى استقالة القاضى نهائيا من القضاء، وفى حقيقة الأمر أن المستشار طلعت عبدالله لم يتقدم استقالته من منصبه كنائب عام، وإنما قدم طلبا لمجلس القضاء للعودة لمنصة القضاء، وهو ما ينطبق عليه نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، التى تؤكدا أن للنائب العام حرية ترك منصبه متى طلب ذلك، وهو ما يعنى أن مجلس القضاء هو المختص بنظر الطلب، ولا مجال قانونا لإحالتها إلى وزير العدل للنظر في الطلب لأنه غير مختص بذلك.
وطلب ائتلاف شباب القضاة والنيابة ولجنة إدارة ملف الأزمة، طلبا في نهاية دعواهم، وقف تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بصفة مستعجلة، وفى الموضوع إلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وهو ما يعتبر أول "إجراء تصعيدي" ضد مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، بسبب "تخاذلهم وتلاعبهم بأعضاء النيابة العامة في الأزمة الأخيرة".