طالب محمد إبراهيم وزير الداخلية، العاملين المدنيين بالوزارة، بالارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة أن يدرك كافة العاملين بجهاز الشرطة المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم تجاه وطنهم، والتي تتطلب المزيد من الجهد خاصة في مجال الخدمات الأمنية التي تقدم للمواطنين. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الداخلية مع عدد من العاملين المدنيين بكافة قطاعات وأجهزة الوزارة؛ بحضور اللواء مساعد الوزير لقطاع الشئون المالية، واللواء مساعد الوزير لقطاع الأفراد، واللواء مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية ومدير الإدارة المركزية لشئون العاملين المدنيين.
واستعرض وزير الداخلية في بداية اللقاء، طبيعة المرحلة الحالية وأهميتها وضرورة تجاوزها، والتحديات التي يواجهها جهاز الشرطة لاستعادة الاستقرار وتوفير الإحساس بالأمن للمواطن.
وأوضح أن العاملين المدنيين أحد أهم ركائز الوزارة ودعائمها الأساسية لتحقيق منظومة العمل الشرطي، مؤكدا أن سياسة الوزارة الحالية هي السعي بكل السبل لتوفير الاستقرار الوظيفي والنفسي لأبناء جهاز الشرطة من خلال تحسين أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.
واستمع وزير الداخلية خلال اللقاء لآراء ومقترحات عدد من العاملين المدنيين ووعد بدراستها، مؤكدا أن كافة إمكانيات الوزارة ستوجه لتحقيق أمن وأمان المواطنين.