أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، أن تقييم رأس المال الطبيعى للدول من أجل التنمية الخضراء يعد من الموضوعات المهمة التى يجب التركيز عليها، وذلك لأن حماية البيئة لا تعنى فقط مكافحة التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وجودة البيئة، ولكن يعنى أيضا الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والنظام البيئى بأكمله والخدمات التى يقدمها خاصة فى ظل التحديات التى تواجه بلداننا والتى تشتمل على الأمن المائى وأمن الطاقة والأمن الغذائى.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية "تقييم رأس المال الطبيعى من أجل التنمية الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والتى عقدت بمدينة مرسيليا بفرنسا، حيث تأتى هذه الورشة فى إطار دعوة الأممالمتحدة إلى دمج المحاسبة البيئية فى الحسابات القومية للدول.
وأوضحت وزارة البيئة فى البيان الذى أصدرته اليوم الثلاثاء، أن وزير البيئة أكد أنه ينبغى اعتماد سياسات خضراء ومستدامة تكون قادرة على التصدى للتحديات المختلفة، واستحداث النظام المتكامل للبيئة والحسابات الاقتصادية لمساعدتنا فى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث يمكن وضع إطار عمل وطنى لتنفيذ توصيات الورشة مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وحفظ حق الأجيال القادمة.
وقد تضمنت الورشة عرض أحدث ما تم التوصل إليه فى الأممالمتحدة فيما يخص نظام المحاسبة البيئية الاقتصادية، وإدماجها فى الحسابات القومية على المستوى الوطنى لتأثيرها المباشر على الناتج القومى الإجمالي، وذلك لأن النظام الحالى للحسابات القومية لا يوفر المؤشر الحقيقى للتنمية، لأنها لا تعكس استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية وغيرها.
كما دعت الورشة إلى ضرورة إدماج تكلفة التدهور البيئى ضمن الحسابات القومية الوطنية، وتفعيل مبدأ الملوث يدفع الثمن، وتضمنت ورشة العمل عرض لتجارب بعض الدول التى طبقت هذا النظام (تجربة كندا، بتسوانا، موريشيوس، إنجلترا).
جدير بالذكر، أن الورشة نظمها مركز مرسيليا للتكامل المتوسطى والبنك الدولى ومؤسسة تقييم الثروات الطبيعية وخدمات الأنظمة البيئي، بالإضافة إلى برنامج الأممالمتحدة الانمائي، وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة وهيئة البيئة والغذاء والشئون الريفية بالمملكة المتحدة.