أصحاب مخابز الإسكندرية يرفضون عقد الاتفاق الجديد

أعلن أعضاء شعبة أصحاب المخابز بالإسكندرية، عن رفضهم للعقد الجديد المزمع توقيعه بين وزارة التموين وأصحاب المخابز، والمعروف باسم "عقد إنتاج وتسليم خبز مدعم"، والذي يتم بمقتضاه تحرير أسعار الدقيق للمخابز، مع حصول المخبز علي فارق التكلفة بواقع 80 جنيه عن كل شكارة.

وقال عبد العال درويش؛ نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الاعتراض علي العقد الجديد يتمثل في انفراد وزارة التموين بتحديد التكلفة بعيداً عن الشعبة العامة لأصحاب المخابز، مشيراً إلي أنه يتم معاقبة المخابز التي رفضت التوقيع علي العقد الجديد خلال اليومين الماضيين، بخصم الإسناد منهم "الحصص الإضافية"، الامر الذي قد يسبب "ثورة جياع" أمام المخابز، لافتاً إلي أن بعض أصحاب المخابز اضطروا لوقف العمل في مخابزهم بسبب تعنت مديرية التموين معهم بخصم الإسناد.

وطالب "عبد العال" بصياغة العقد من جديد بشكل توافقي في حضور ممثلين عن شعبة أصحاب المخابز، وفي وجود كافة أطرافه، إيمانا بمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، لافتاً إلي أن شعبة المخابز بالإسكندرية بصدد عقد اجتماع طارئ بمقر الغرفة التجارية، لاتخاذ الموقف النهائي من العقد والذي لا يعطي لصاحب المخبز حقه.

جاء ذلك خلال اجتماعاً طارئاَ عقدته ، النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بالإسكندرية، بحضور شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة أزمة العقد الجديد لأصحاب المخابز وكذلك التأمين علي العاملين بالمخابز.

كما انتقد أصحاب المخابز عدد من بنود العقد، وومن بينها البند الثالث الذي يحدد حصة دقيق المخابز رغم تحرير سعر الدقيق، وطالب أصحاب المخابز بإضافة نص "مع مراعاة عدم تثبيت الأسعار"، رافضين أيضاً البند الثاني عشر، والذي يعطي الحق لكل من له صفة الضبطية القضائية التفتيش علي المخابز وكتابة التقارير التي ستكون حجة علي صاحب المخبز حتى وإن لم يوقع عليها.

وقال أحمد عبد العليم؛ عضو شعبة المخابز، أن البند الرابع من العقد الجديد رغم كونه البند الوحيد الذي تكلم عن حق صاحب المخبز، إلا أنه ربط حق صاحب المخبز في الاعتراض علي جودة الدقيق، باكتشاف عدم مطابقة الدقيق ظاهرياً قبل الاستلام، رغم أنه قد لا يتبين ذلك إلا بعد عملية العجن، منتقداً أيضاًً البند الثامن والذي يلزم صاحب المخبز بسجل حركة خبز وسجل حركة الدقيق رغم أن الدقيق بالسعر الحر وغير مدعم.