يطرح الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، بعد غد الأحد، أمام وزراء الخارجية العرب رؤية جديدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تهدف إلى إعادة النظر فى التعامل العربى مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها فى معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى والدفع نحو بلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية المحتلة. وتهدف رؤية العربى الذى سيطرحها ولا أمام وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم التحضيرى، يوم الأحد المقبل، قبيل رفعها للقمة العربية، إلى الوصول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى والانسحاب من الأراضى العربية المحتلة عام 1967، باعتباره السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن والسلام فيها ويرى العربى فى خطته التى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها، أن أى أطروحات أو مبادرات سياسية أو محادثات تفاوضية لا تشير صراحة إلى ذلك هى مضيعة للوقت، وتكريس للاحتلال، ولم تحقق أى استقرار أو أمن أو سلام فى المنطقة دون تحقيق الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المحتلة .
كما يرى العربى، أنه رغم الطرح العربى للسلام كخيار استراتيجى إلا أن تجربة المفاوضات التى خاضها الجانب العربى خلال العشرين عاما الماضية أكدت عدم جدية اسرائيل فى تحقيق اللسلام، بإنهاء الاحتلال، بل أكسبها مزيدا من الوقت لمواصلة مراوغتها السياسية والتفافها على قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ونجاحها فى دفع المجتمع الدولى وأطرافه الفاعلة بإدارة الصراع وعدم التعامل الجدى لإنهائها بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضى التى احتلت عام 1967، لذا فقد أصبح الأمر يستدعى منا كدول عربية تقييما جديدا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وخاصة قرارى 242 و338 .
وينوه الأمين العام للجامعة العربية فى خطته، أنه فى ضوء ما شهدته المنطقة من فشل الحراك التفاوضى والسياسى فى التوصل إلى إحلال السلام وافتقاد كافة المبادرات ذات العلاقة للمعاجلة الجدية للصراع بإنهاء الاحتلال، وتقاعس مجلس الأمن الدولى عن إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين 242 و338 اللذين ينصان على الانسحاب الإسرائيلى وتحركا سياسيا جديدا وفاعلا على الساحة الدولية لإنهاء الاحتلال .
ويتبنى العربى، عدة عناصر منها إطلاق تحرك سياسى عربى جديد وفاعل على الساحة الدولية ومطالبة مجلس الأمن الدولى استصدار قرار يضع منهجية جديدة لتنفيذ قرارى المجلس 242و338 تنفيذا كاملا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة.
كما تتضمن الخطة تحديد مرجعيات التفاوض بهذا الشأن تحت رعاية الية دولية خاصة تشرف على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى اطار زمنى محدد وملزم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية بما فيها القدسالمحتلة، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ويؤكد العربى فى خطته على أن ذلك هو السبيل لإنهاء الصراع وتحقيق الانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو ما يتطلب تبنى هذه الخطة وبذل الجهود الحثيثة واتخاذ الخطوات اللازمة فى الضغط على المجتمع الدولى لتحقيق ذلك .
وأوضح العربى، أنه تباحث فى ذلك مع المستويات السياسية العربية المختلفة وطرحه فى اجتماعات لجنة مبادرة السلام العربية ومجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، مؤكدا أنه شاركه فى هذه الرؤية كثير من وزراء الخارجية الرأى بأن تقاعس مجلس الأمن الدولى عن تحمل مسئولياته فى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة وفق القرارين 242 و338، قد أدى إلى مزيد من التعقيد فى القضية الفلسطينية، ومزيد من المعاناة للشعب الفلسطينى، وحال دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة، كما شجع إسرائيل على تنفيذ مخططاتها لابتلاع مزيد من الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع للحيلولة دون تنفيذ حل الدولتين .
وقد اتفق وزراء الخارجية العرب فى 17 نوفمبر الماضى على إعادة تقييم الموقف العربى إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وإبعادها بما فى ذلك جدوى استمرار الالتزام العربى فى طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجى، وكذلك إعادة نظر فى جدوى مهمة اللجنة الرباعية الدولية ودورها فى ضوء عجزها عن إحراز أى إنجاز لاتجاه تحقيق السلام العادل والشامل ".