قال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنائب العام، إن المكتب يحقق مع أحمد قذاف الدم في قضايا إهدار مال عام ليبي وغسل أموال، لافتا إلى أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وتم حجزه لمدة 30 يوما بسجن الاستئناف لحين، إرسال الجانب الليبي مذكرة إيضاحيه حول الاتهامات الموجهة له. وأضاف "جرجس" أن المكتب التعاون الدولي، حقق مع "قذاف الدم" بناء علي الاتفاقية الموقعة بين القضاء المصري والليبي عام 1992، التي تم تفعليها عام 93، وتنص أن أي متهم يقيم في أي من الدولتين لمدة أكثر من عام، يحق للدولتين التحقيق معه وحجزه لحين تسليمه لدولته الأم.