قال المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي للنائب العام، إن مكتب التعاون الدولي حقق مع أحمد قذافي الدم في قضية إهدار مال عام ليبي وقضية غسيل أموال، لافتا إلى أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه فتم حجزه لمدة 30 يوما بسجن الاستئناف لحين إرسال الجانب الليبي مذكرة إيضاحيه حول الاتهامات الموجهة له. وأضاف جرجس أن المكتب التعاون الدولي حقق مع أحمد قذافي الدم بناء على الاتفاقية الموقعة بين القضاء المصري والليبي عام 1992 التي تم تفعليها عام 93 التي تنص على:" أي متهم يقيم في أي من الدولتين لمدة أكثر من عام فيحق للدولتين التحقيق معه وحجزه لحين تسليمه لدولته".