النيابة تحجز أحمد قذاف الدم لمدة 30 يوما وإيداعه أحد سجون القاهرة

أمر المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، بحجز أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي) لمد 30 يوما، وذلك في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية للنيابة العامة المصرية، والتي تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالي بليبيا.

وجاء قرار حجز أحمد قذاف الدم لمدة 30 يوما استنادا إلى القواعد المقررة الواردة باتفاقية التعاون القضائي والقانون الموقعة بين مصر وليبيا، والتي تجيز حجز المتهمين بارتكاب جرائم والمطلوب تسليمهم لأي من البلدين لمدة 30 يوما قابلة للتكرار والتجديد، وذلك لحين البت بصورة نهائية في طلبات تسليمهم.

كما أمر المستشار جرجس بمخاطبة السلطات الليبية لسرعة استيفاء المستندات والأوراق والإيضاحات المطلوبة، والتي تقطع بارتكاب قذاف الدم للاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بارتكاب جرائم الفساد المالي.

وأوضح مصدر قضائي مسئول بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة أن حجز المتهمين الأجانب في ضوء اتفاقيات التعاون القضائية الثنائية، هو خارج نطاق الحبس الاحتياطي الذي يختلف كلية عن الحجز، كونه يخضع لشروط وقواعد وإجراءات مختلفة.

من ناحية أخرى، لا تزال النيابة العامة تباشر تحقيقاتها مع محمد منصور ومحمود أمين ماريا، وهما من المطلوبين من قبل السلطات الليبية لارتكابهما جرائم مماثلة.

وفي ذات السياق أعلن مصدر امني مسئول انه تم إيداع قذاف الدم ومرافقيه الذين تم ضبطهم بأحد سجون القاهرة تنفيذا لقرار حجزهما.

و أوضح المصدر الأمني انه سيتم حجز قذاف الدم ومرافقيه لحين وصول ملفات الاسترداد الخاصة بهم إلى الانتربول المصري.