رغم تأثر السوق سلبا بصورة ملحوظة فى بداية التعاملات اليوم الأثنين بقرار النائب العام بالتحفظ على اموال 23 مستثمرا فى اطار اتهامهم بالتورط فى قضية التلاعب فى صفقة بيع البنك الوطنى.
حيث خسر المؤشر الرئيسى نحو 75 نقطة فى الدقائق الأولى او ما يوازى نحو 1.4% بفعل مبيعات المصريين، الا انها قلصت تلك الخسائر مع نهاية التعاملات واصبحت نحو0.23% ليغلق المؤشر الرئيسى آى جى اكس 30 عند مستوى 5197.07 نقطة.
وعوضت ايضا بعض الشركات المتداولة فى البورصة، والتى لها علاقة ببعض الاشخاص الذين صدر قرار النائب العام بشأنهم، خسائرها وانهى بعضها التعاملات على صعود كبير مثل النعيم التى ارتفع سهمها بنسبة 3.7% فى نهاية التعاملات، واستقر سهم ماردايف دون تغيير، بينما تراجعت بعضها بصورة محدودة على رأسها هيرميس التى انهى سهمها التعاملات على تراجع بنسبة 1.28%، وجنوب الوادى للأسمنت بنسبة 1.25%.
وقال حمدى مدنى، مدير حسابات العملاء فى شركة مصر للسمسرة فى الاوراق المالية، إن خوف المستثمرين المصريين من هذا القرار ادى الى تكثيف مبيعاتهم فى الدقائق الأولى وهو ما هبط بالمؤشر بصورة حادة فى بداية التعاملات، رغم اتجاه العرب والأجانب للشراء، «عادة يصاب المستثمر المصرى بالهلع من أى نبأ سلبى ويسارع بالبيع ويرجع ذلك لعدم الخبرة وسيطرة المستثمرين الصغار على تعاملات السوق فى السنوات الاخيرة مما يثير مخاوفهم على اموالهم القليلة وعادة ما يظهر الاجانب والعرب حكمة فى التعاملات حتى فى ظل الانباء السلبية بدليل ان انخفاض الاسعار فى بداية التعاملات دفعهم للشراء، ثم اتجه الاجانب للبيع بعد ارتفاع الاسعار فى نهاية التعاملات».
واضاف مدنى انه كان من المتوقع قبل اعلان قرار النائب العام ان تحقق البورصة مكاسب فى تعاملات اليوم بنحو 25 نقطة على الأقل تأثرا بتحرك المياه الراكدة فى اجراءات حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، حيث كانت بعثة الصندوق تزور مصر، لكن ادى القرار الى تحقيق خسائر.
الا ان احمد فاروق، مدير عام الشركة المصرية للسمسرة فى الأوراق المالية، يرى ان هذا القرار رغم انه يبدو سلبيا الا ان يعتقد ان تأثيره سيكون ايجابيا فى وقت لاحق لأنه يعنى ان هناك اتجاها الى تطهير السوق، «والتى تشوبها كثير من التلاعب والفساد»، مشيرا الى ان المستثمر الأجنبى يحترم قرارات القضاء فى أى مكان، «لكن ما يخيفه فعليا القرارات السياسية والاقتصادية المفاجئة مثل التأميم».
واضاف فاروق، ان السوق لم تتفاجأ بالقرار الى حد كبير بسبب الاتهامات الموجهة لمعظم هؤلاء الاشخاص منذ اشهر، لذلك انخفضت فى الصباح بنسبة كبيرة بفعل هلع عدد قليل من المستثمرين «حجم التعاملات كان ضعيفا ولم يتجاوز ال60 مليون جنيه مما يعنى ان هذا الهبوط لم يكن بالصورة السيئة التى يبدو عليها ومع ارتفاع حجم التعاملات بانتهاء الجلسة ووصوله الى 259 مليون جنيه كان الهبوط محدود».
ويرى مدنى ان الوضع فى السوق سيئ «من قبل وبعد القرار» بسبب الاوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة بشكل عام، ولن يتحسن الا بوجود اخبار ايجابية والتى قد تتعلق فى الوقت الراهن بالحصول على قرض الصندوق، او تسوية مشكلة شركة اوراسكوم للإنشاء مع الضرائب.
