تراجعت مؤشرات البورصة علي نطاق جماعي خلال تعاملات أمس وهوت مؤشراتها لأدني مستوي في3 أشهر تأثرا بقرار النائب العام بمنع21 رجل أعمال من السفر علي ذمة قضية التلاعب بالبورصة في صفقة بيع البنك الوطني المصري. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة0.23% مسجلا مستوي5197 نقطة, وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء السوق تأثر سلبيا خلال تعاملات أمس بعد قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال في مصر, خاصة أن قائمة رجال الأعمال التي صدرت ضدهم قرارات تضم عددا من الكبار في السوق, الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين من حملة أسهم تلك الشركات. وأشار إلي أنه رغم هذه المخاوف والتراجع القوي لمؤشرات السوق في بداية الجلسة إلا أنه حدث تحول في القوي الشرائية لصالح المتعاملين الأجانب الذين اقتنصوا الأسهم عند انخفاضها مطلع الجلسة مع تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين المصريين بعد أن ظهرت سيولة جديدة بالسوق حدت من خسائر مطلع الجلسة, موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتي الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية.