خبير: "قرارات التحفظ" سبب تراجع البورصة والأجانب يستغلون الخوف للشراء

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء السوق تأثر سلبيا خلال تعاملات الاثنين، بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال فى مصر، خاصة أن قائمة رجال الأعمال التى صدرت ضدهم قرارات تضم عددا من الكبار فى السوق المصرية، الأمر الذى يثير مخاوف المستثمرين من حملة أسهم تلك الشركات.
وأشار إلى أنه رغم هذه المخاوف والتراجع القوى لمؤشرات السوق فى بداية الجلسة، إلا أنه حدث تحول فى القوى الشرائية لصالح المتعاملين الأجانب الذين اقتنصوا الأسهم عند انخفاضها مطلع الجلسة، مع تراجع فى الشهية البيعية للمتعاملين المصريين، بعد أن ظهرت سيولة جديدة بالسوق حدت خسائر مطلع الجلسة.
ونصح عادل المستثمرين بضرورة التروى وعدم الانجراف وراء عمليات البيع العشوائى التى ستشهدها الجلسة فى بدايتها، وضرورة التركيز على اقتناص الفرص، خاصة أن العديد من الأسهم وصلت لمستويات أقل من قيمتها الحقيقية.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وأشار عادل إلى أنه لابد أن نفرق أولا بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التى من الممكن إيجاد حلولا لها للتصالح، وخاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد، وبناء على هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال، مؤكدا على أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون.
ويرى أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاح أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.